سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئات الاقتصادية "صداع مُزمن" فى رأس الموازنة العامة.. تكبد الدولة 59 مليار جنيه بالعام الجديد.. وتُحقق عجزا يزيد عن 13 مليارا.. والوطنية للإعلام والسكة الجديد الخاسر الأكبر.. و45.9 مليار أرباح قناة السويس
بلغ حجم مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 2018/2019 نحو تريليون و889 مليار و132 مليون جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة تريليون و275 مليار و500 مليون جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 85.3 مليار جنيه وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 455.3 مليار جنيه. ووفقا للبيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 فإنه يُقابل ذلك موارد مستهدفة للهيئات الاقتصادية موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها تريليون و362 مليارا و300 مليون جنيه متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 244.4 مليار جنيه (دعم المواد البترولية 89.1 مليار جنيه، دعم السلع التموينية 86.2 مليار جنيه، دعم صناديق التأمين الاجتماعى 66.4 مليار جنيه، 2.7 مليار جنيه دعم لباقى الهيئات الاقتصادية)، إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 411.3 مليار جنيه منها 13.9 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة. وتوقع البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية تحقيق فائض حكومة خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ 65.4 مليار جنيه (الهيئة المصرية العامة للبترول 25.1 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 32.9 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية 7.4 مليار جنيه).
كما أنه من المتوقع تحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى 2018\2019 بمبلغ 81.6 مليار جنيه (الهيئة المصرية العامة للبترول 18.6 مليار جنيه، ضرائب الشريك الأجنبى 25.6 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 34.1 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية 3.3 مليار جنيه).
ومن المتوقع أيضا تحقيق خسائر نشاط (عجز) لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى 2018/2019 بمبلغ 13.2 مليار جنيه (الهيئة الوطنية للإعلام 6.7 مليار جنيه، الهيئة القومية لسكك حديد مصر 5.5 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية مليار جنيه).
ويبلغ قيمة ما يؤول للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 من الهيئات الاقتصادية نحو 200 مليار و583 مليون جنيه، فيما يبلغ ما يُتاح من الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية نحو 259 مليار و691 مليون جنيه، لتصبح صافى العلاقة 59 مليار و108 ملايين جنيه، أى أن الهيئات الاقتصادية تُحمل أعباء على الموازنة العامة الجديدة بنحو 59 مليار جنيه.
وتبلغ جملة خسائر العام "عجز النشاط" للهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام العام المالى الجديد 13 مليارا و183 مليونا و343 ألف جنيه بزيادة قدرها 2 مليارا و156 ألف جنيه عن العام المالى الجارى 2017/2018. ووفقا لمشروع الموازنة العامة الجديد فمن المتوقع أن تُحقق الهيئة الوطنية للإعلام أعلى خسائر بين الهيئات الاقتصادية بنحو 6 مليارات و748 مليون جنيه بزيادة نحو 884 مليون جنيه عن العام المالى الجارى، يليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى تُقدر خسائرها المتوقعة بنحو 5 مليارات و458 مليونا و466 ألف جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه أرباح الهيئة مصرية العامة للبترول وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2019 نحو 27 مليارا و858 مليونا و577 ألف جنيه، وأرباح متوقعة لهيئة قناة السويس تُقدر بنحو 45 مليارا و943 مليونا و377 ألف جنيه لتُصبح أكبر الهيئات الرابحة بالعام المالى الجديد 2018/2019.
