«أمين البيطريين»: الطبيب البيطري يحمي الإنسان من 300 مرض مشترك مع الحيوان

أكد الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن دور الطبيب البيطرى متواجد في كل بيت في مصر، طوال اليوم بداية من كوب اللبن إلى كل ما نتناوله طوال اليوم من غذاء من أصل حيوانى، وكل هذه الاغذية مرت، وتم التأكد من سلامتها والتفتيش عليها من الطبيب البيطرى، فدوره وقائى يحمى الإنسان من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للانسان، كما يحمى الحيوان والثروة الحيوانية ويحق الأكتفاء الذاتى، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطرى.
وأضاف «سيف»: «الطب البيطرى يقوم على شقين، الشق الحكومى، والشق الخاص، والشق الحكومى يعانى من نقص الكادر البشرى ف80 % من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح والمربى الصغير، وكلهم يحتاج للطبيب البيطرى الحكومى في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين، ويتنقل بين المنازل والقرى بمفرده بدون جهات مساعدة، فالتعيينات ليست مطلبا نقابيا، ولا فئويًا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائى، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر، والوحدات الجديدة التي تم انشاؤها تحتاج على الاقل خمسة أطباء بيطريين في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة».
وأشار الأمين العام، إلى غياب الوعى المجتمعى بدور الطبيب البيطرى، مؤكدا أن الإعلام عليه دور كبير لتوضيح أهمية دور الطبيب البيطرى، فتعيين الطبيب البيطرى ضرورة قصوى، نظرا للنقص الحاد في المجازر، والتفتيش على الأغذية، ورعاية وتحسين السلالات، والفنادق، والمنشآت السياحية، والرياضية، فنقص الرقابة من الأطباء البيطريين نتج عنه زيادة الأمراض وتدهور في قيمة الغذاء حتى في المنشآت السياحية والفنادق، والتي يجب الزامها بتعيين طبيب بيطرى لمراقبة الغذاء المقدم للسائح، أو الرواد.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوضع ميزاينة خلال الشهور القادمة لتعيين الاطباء البيطريين لتفعيل دورهم، مضيفا أن الدستور أقر نسبة من الدخل القومى للصحة، ولم يعنى بذلك وزارة الصحة فقط، ولكن كلمة الصحة شاملة طب بيطرى، وطب بشرى، وبذلك يلزم أن ينعكس هذا الجزء من الموازنة على الطب البيطرى، مؤكدا أن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحويان تبلغ أكثر من 300 مرض، وتمثل خطورة على الإنسان، ومنها الاوبئة والأمراض المميتة مثل «كوفيد 19»، ودور الطبيب البيطرى لحماية الحيوانات من انتقال الامراض بينها وهو جزء اقتصادى، وايضا انتقال الامراض للانسان، وفى المقابل الطبيب الذي يواجه هذه الامراض يحصل على14 جنيها بدل عدوى وهو مبلغ زهيد يجب تغييره.
وأوضح أن القانون الجديد غلظ العقوبات بغرامات مالية كبيرة هذا شىء جيد، متمنيا عند اقرار القانون إلغاء بند التصالح حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، ومراعاة تحديد شكل واماكن الملاجىء للحيوانات التي تم مصادرتها وان تكون تحت إشراف بيطرى.