أصدرت محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، حكمها في القضية رقم 50483 لسنة 73 قضائية والمقامة من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وعدد 106 طبيب وطبيبة ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بصفتهم، بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المعاش الشهري لهم. وقال أشرف خميس أحد محامي النقابة المباشرين للقضية، «أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد على حق نقيب الأطباء الممثل القانوني للنقابة العامة للأطباء في إقامة دعوى قضائية لعموم الأطباء في شأن المعاشات كون النقابة شخصية اعتبارية». وأضاف «خميس»، قائلا: «أضاف تقرير مفوضي الدولة أن الشروط المجحفة التي طالبت هيئة التأمين الاجتماعي الأطباء بتنفيذها هي طلبات غير منطقية وغير قانونية فضلًا على أنه غير مطالب بها غير الأطباء، مما تتعارض مع المبدء الدستوري بأن المواطنين أمام القانون سواء وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق». وأكد أشرف خميس أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء متوافقا مع تقرير مفوضي الدولة وألزم جهة الإدارة بعدم وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء والزمتها بصرف معاشهم الشهري دون أية شروط خاصة.
