المستشار القانوني لنقابة الأطباء: انتظرنا 4 سنوات حتى صدر حكم المعاش المبكر

قال محمود عباس، المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، إن القضية رقم 50483 لسنة 73 قضائية والمقامة من د. حسين خيري نقيب الأطباء وعدد 106 أطباء ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بصفتهم، بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المعاش الشهري لهم؛ إن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أتاحت للموظف بالقطاع الحكومي بعد سن الخمسين التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر وألزمت جهة الإدارة بقبول الطلب.
وتابع: كما ألزمت هيئة التأمين الاجتماعي بصرف المعاش الشهري له شريطة أن تكون مدة عمله الفعلية لا تقل عن عشرين عاماً، إلا أن الأطباء على وجه الخصوص اصطدموا بعد خروجهم للمعاش المبكر برفض صرف معاشاتهم الحكومية إلا بعد استيفاء طلبات مجحفة تتمثل فى عدم امتلاك عيادة أو العمل في القطاع الخاص وأيضاً التنازل عن ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما كان معه إقامة نقابة الأطباء الدعوى القضائية المشار إليها.
وأكد المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أن الإدارة القانونية بالنقابة بذلت جهداً متواصل في مباشرة القضية على مدار 4 سنوات حتى صدر الحكم المنصف للأطباء.
كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس السبت 29 أبريل 2023 حكمها في القضية رقم 50483 لسنة 73 قضائية والمقامة من د. حسين خيري نقيب الأطباء وعدد 106 أطباء ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بصفتهم، بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المعاش الشهري لهم.
التعليم العالي: زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الإصابات بتكلفة 871 مليون جنيه.. صور
من ناحيته قال أشرف خميس، أحد محامي النقابة المباشرين للقضية، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد على حق نقيب الأطباء الممثل القانوني لنقابة العامة للأطباء في إقامة دعوى قضائية لعموم الأطباء في شأن المعاشات كون النقابة شخصية اعتبارية، وأضاف تقرير مفوضي الدولة أن الشروط المجحفة التي طالبت هيئة التأمين الاجتماعي الأطباء بتنفيذها هي طلبات غير منطقية وغير قانونية فضلاً على أنه غير مطالب بها غير الأطباء، مما تتعارض مع المبدأ الدستوري بأن المواطنين أمام القانون سواء وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق.
وأضاف أشرف خميس، أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء متوافقا مع تقرير مفوضي الدولة وألزم جهة الإدارة بعدم وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء وألزمتها بصرف معاشهم الشهري دون أية شروط خاصة.