عمومية مصر للمقاصة توافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 3 مليارات جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 787 مليون جنيه مصري إلى 3 مليارات جنيه مصري.
وأقرت الجمعية العمومية قيمة توزيعات بمبلغ 317.611 مليون جنيه نقدا للمساهمين، بالإضافة إلى 376.909 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية.
حاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم، الأربعاء، لمناقشة نتائج الأعمال.
كانت الشركة قد استعرضت خلال اجتماع الجمعية العمومية أبرز ملامح استراتيجيتها للنمو، وما تم تحقيقه منها خلال عام 2022، حيث اعتمدت على تطوير العمل المؤسسي والتركيز على الابتكار والريادة من أجل تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر، وحماية أمن المعلومات، وبما يضمن توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال في المستقبل، وضمان تقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وفي هذا الصدد، أشارت «مصر للمقاصة» إلى أنها استعانت بشركة ماكينزى الدولية للاستشارات وقامت بدراسة مقارنة بين الشركة والمقاصات العالمية، وتم وضع واعتماد خطة مصر للمقاصة الاستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة لرفع كفاءة الشركة لمثيلاتها العالمية، وذلك عقب انتهائها من دراسة أوضاع الشركة وتأكيد ملائمة خطة التحول المؤسسي والرقمي لها، ومواكبتها لأحدث الاتجاهات العالمية.
وأكد خالد راشد العضو المنتدب للشركة أن مجلس الإدارة قد اعتمد الخطة التي تضمنت مراحل إنجاز جميع المبادرات لتطوير الشركة من أجل النمو بحجم الأعمال، وتم دراسة الأثر المتوقع على إجمالي الإيرادات في عام 2025، فضلا عن تحديدها المحاور الرئيسية لإنجاز استراتيجية الشركة الجديدة، والتي تشمل التعاون والتكامل مع الجهات المنظمة لسوق المال، تحديث بنية تكنولوجيا المعلومات، توظيف المواهب وبناء القدرات، والالتزام بنموذج تشغيل احترافي.
وفي السياق ذاته، أضاف راشد إن شركة مصر للمقاصة نجحت في تحقيق تحولات مهمة في بيئة ومناخ الأعمال داخل الشركة العام الماضي، حيث ساهمت في ترسيخ المكانة الاقتصادية لها، موضحًا أن ذلك تم عن طريق تنفيذ خطط استراتيجية تنموية مبتكرة ومنظومات للعمل متكاملة استهدفت تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات بالشركة.
وأكد أن التحولات الاستراتيجية التي تبنتها الشركة كان لها مردود إيجابي فاق التوقعات على النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2022، والذي تمثل في القفزة في إجمالي إيرادات الشركة إلى 1.760 مليار جنيه ( مليار وسبعمائة وستون مليون جنيه) مقارنة ب 1.008 مليار جنيه (مليار وثمانية ملايين جنيه) في عام 2021 وبنسبة نمو 75%، وتحقيق صافي أرباح قياسية تجاوزت المليار جنيه بزيادة قدرها 112% مقارنة بعام 2021.
ومن جانبه، أوضح المهندس هشام مبروك العضو المنتدب للشركة أن الإدارة التنفيذية بصدد استكمال استراتيجيتها الداعمة للتحول الرقمي والتي خصص لتنفيذها 15 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة تنتهي في 2025.
وأوضحت الشركة خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية أن الاستراتيجية التي اعتمدتها لتحقيق النمو تقوم على التطوير المستمر والابتكار، وتضمنت 6 محاور رئيسية هي، تحسين فعالية وكفاءة أنشطة الشركة، وتطوير الخدمات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي السريع وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتحسين إدارة المخاطر، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية، والتطوير الإداري في اتمام إعادة الهيكلة ومراجعة وتحديث السياسات، حيث تم تطوير الهيكل التنظيمي واستحداث ادارات جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وأخيرا دعم وتعزيز تواجد الشركة في السوق المحلي، وخلق حوار دائم مع أطراف السوق والانفتاح الاقليمي والدولي، والاستفادة من اتفاقات التعاون المشتركة مع الأطراف العربية والدولية.
فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات، أكدت الشركة أن الاهتمام بهذا القطاع يرجع إلى قدرته على ترسيخ دور الشركة كلاعب رئيسي وفعال في سوق المال، وذلك بإتاحة خدمات التكامل الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومع بوابات الدفع الالكتروني المتعددة.
وأضاف المهندس مبروك إن الشركة قامت بوضع خارطة طريق شاملة لتحديث البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات التكنولوجية، وذلك بهدف إطلاق منصة رقمية «EgyClear»، تساعد على اتاحة الخدمات المتنوعة من خلالها، مؤكدا أن الشركة تقوم بدور هام في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والمدفوعات الالكترونية، وأن الإدارة الحالية تسير بقوة نحو استكمال خطة نمو الشركة والتحول الرقمي، وذلك عبر إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق «Egyclear» خلال العام الجاري.
وقال المهندس مبروك إن التطوير الذي تم في قطاع الخدمات التكنولوجية حقق نتائج هائلة انعكست على مؤشرات أداء الشركة بالإيجاب، حيث ساهم في خفض تكلفة قواعد البيانات الرئيسية بنسبة 73%، وذلك بعد إعادة هيكلة البنية التحتية للخوادم الرئيسية، وتحديث قواعد البيانات لتتوافق مع آخر الإصدارات، مما ساعد على زيادة الإتاحة لنظم شركه مصر المقاصه بنسبه تتعدى 99%.
وأضاف: «ركزنا خلال عام 2022 على وضع خطة كاملة للتحول الرقمي لتطوير نواحي العمل بالشركة باستخدام تكنولوجيا متطورة مع مراعاة أمن وسرية البيانات والمعلومات، منوها إلى أنه تم إعادة هيكلة العديد من القطاعات بالشركة وتم الاستعانة بخبرات دولية ومحلية مشهودة».