صندوق النقد: الصين تنمو بمعدل 5.2% خلال 2023 مقابل 1.6% للولايات المتحدة

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة سوف يتوسع بنسبة 1.6٪ هذا العام وأن منطقة اليورو سوف تنمو بنسبة 0.8٪، ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة انكماشًا بنسبة 0.3٪.
أضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سوف يرتفع بنسبة 5.2٪ في عام 2023، والهند بنسبة 5.9٪، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي- الذي انكمش بأكثر من 2٪ في عام 2022- بنسبة 0.7٪ هذا العام.
وبشأن مصر، خفّض الصندوق توقعاته لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكن بواقع 0.3% للعامين الحالي والمقبل، مقدّرًا أن يبلغ نمو اقتصاد مصر للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، مستوى 3.7%، وللسنة المالية المقبلة 5%.
تابع التقرير، أن القوى الرئيسية التي أثرت على العالم في عام 2022 أهمها المواقف النقدية المتشددة للبنوك المركزية لتهدئة التضخم، ومحدودية الهوامش المالية لامتصاص الصدمات وسط مستويات الديون المرتفعة تاريخيًا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتشرذم الجغرافي الاقتصادي مع حرب روسيا في أوكرانيا، وإعادة الانفتاح الاقتصادي للصين حيث يبدو أنه من المرجح أن تستمر حتى عام 2023، ولكن هذه القوى الآن متراكبة وتتفاعل مع مخاوف الاستقرار المالي الجديدة.
وأصدر صندوق النقد الدولي اليوم، أضعف توقعاته ل النمو العالمي للمدى المتوسط منذ أكثر من 30 عامًا، حيث قالت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقرًا لها إنه بعد خمس سنوات من الآن، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي حوالي 3٪، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التابع لصندوق النقد الدولي منذ عام 1990.
أضاف الصندوق في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، أنه من غير المتوقع حاليًا أن يعود الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو الأضعف تنبع من التقدم الذي حققته اقتصادات مثل الصين وكوريا الجنوبية في رفع مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو القوى العاملة العالمية والتجزئة الجيوسياسية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغزو روسيا لأوكرانيا.
لكن على المدى القصير، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 2.8٪ هذا العام و3٪ في عام 2024، أي أقل بقليل من تقديرات الصندوق المنشورة في يناير. التقديرات الجديدة هي خفض 0.1 نقطة مئوية لهذا العام والعام المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي في نفس التقرير إن التوقعات الضعيفة تعكس المواقف السياسية الصارمة اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والتفتت الجغرافي الاقتصادي المتزايد.