صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف نمو منذ 1990

أصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أضعف توقعاته ل النمو العالمي للمدى المتوسط منذ أكثر من 30 عامًا، حيث قالت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها، إنه بعد خمس سنوات من الآن ، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي حوالي 3٪، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التابع لصندوق النقد الدولي منذ عام 1990.
وأضاف الصندوق في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، من غير المتوقع حاليًا أن يعود الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل فيروس كورونا.
صندوق النقد الدولي يكشف أسباب توقعات النمو الأضعف
وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو الأضعف تنبع من التقدم الذي حققته اقتصادات مثل الصين وكوريا الجنوبية في رفع مستويات المعيشة ، بالإضافة إلى تباطؤ نمو القوى العاملة العالمية والتجزئة الجيوسياسية ، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغزو روسيا لأوكرانيا.
وأضاف الصندوق، لكن على المدى القصير، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 2.8٪ هذا العام و 3٪ في عام 2024 ، أي أقل بقليل من تقديرات الصندوق المنشورة في يناير. التقديرات الجديدة هي خفض 0.1 نقطة مئوية لهذا العام والعام المقبل.
توقعات النمو الضعيفة تعكس المواقف السياسية
وتابع صندوق النقد الدولي في نفس التقرير إن التوقعات الضعيفة تعكس المواقف السياسية الصارمة اللازمة لخفض التضخم ، وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية ، والحرب المستمرة في أوكرانيا ، والتفتت الجغرافي الاقتصادي المتزايد.
ويرى صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الولايات المتحدة يتوسع بنسبة 1.6٪ هذا العام وأن منطقة اليورو تنمو بنسبة 0.8٪. ومع ذلك ، تشهد المملكة المتحدة انكماشًا بنسبة 0.3٪.
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2٪ في عام 2023 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، وفي الهند بنسبة 5.9٪، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي - الذي انكمش بأكثر من 2٪ في عام 2022 - بنسبة 0.7٪ هذا العام.
تابع التقرير، أن القوى الرئيسية التي أثرت على العالم في عام 2022 - المواقف النقدية المتشددة للبنوك المركزية لتهدئة التضخم ، ومحدودية الهوامش المالية لامتصاص الصدمات وسط مستويات الديون المرتفعة تاريخياً ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتشرذم الجغرافي الاقتصادي مع حرب روسيا في أوكرانيا ، وإعادة الانفتاح الاقتصادي للصين - يبدو أنه من المرجح أن تستمر حتى عام 2023. ولكن هذه القوى الآن متراكبة وتتفاعل مع مخاوف الاستقرار المالي الجديدة .