إعلان «أوبك +» خفض الإنتاج يدفع أسعار الذهب العالمية للتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا مع بداية تداولات الأسبوع لتعيد اختبار مستوى الدعم 1950 دولارًا للأونصة، وذلك بعد إعلان مفاجئ من منظمة أوبك + بخفض إنتاج النفط الخام، الأمر الذي ينذر بارتفاع في معدلات التضخم، وبالتالى تغير في مخططات أسعار الفائدة- وفق جولد بيليون.
وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة تقرير gold Bullion، عند المستوى 1964.55 دولار للأونصة لتحقق انخفاضا بنسبة 0.3%، يأتى هذا بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1949.68 دولار للأونصة في إعادة اختبار لمستوى الدعم المتماسك حتى الآن عند المستوى 1950 دولارا للأونصة.
يأتى هذا التراجع في أسعار الذهب في أولى جلسات التداول في شهر إبريل وفى الربع الثانى من 2023، بعد أداء استثنائى للذهل خلال الشهر الماضى الذي شهد أفضل أداء شهرى له منذ يوليو 2020، مرتفعًا بنسبة 7.8%، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام خلال الشهر عند 2009.69 دولار للأونصة.
انخفاض الذهب مع بداية تداولات الربع الثانى من 2023 كانت متوقعة في الأسواق بعد الأداء القياسى للذهب خلال الربع الأول، والذى يتطلب معه تصحيحا سلبيا، وترى الأسواق أن مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة قد يصمد لبعض الوقت أمام انخفاض الذهب، ولكن تأثير البيانات الاقتصادية قد يزيد من حدة الهبوط ويدفع الذهب إلى اختبار مستويات ال 1900 دولار للأونصة.
فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، من بينهم روسيا، الأسواق بإعلانها مزيدا من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، حيث كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة المعروفة باسم أوبك + على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميًا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهرى يوم الاثنين.
إجمالى تخفيضات منظمة الأوبك + من إنتاجها يمثل حاليًا حوالى 3.7% من إجمالى الطلب العالمى، وهو الأمر الذي تسبب في التأثير على أداء الأسواق المالية بشكل عام، وانعكس الأمر على أسواق الذهب بشكل خاص.
الذهب لعب دور الملاذ الآمن الأساسى في الأسواق، متغلباً على الدولار خلال الفترة الماضية، مستغلاً الأزمة المصرفية، والآن بعد أن هدأت الأزمة، وبعد تدخل منظمة الأوبك عادت التوقعات تتزايد بأن التضخم قد يعود إلى التزايد بعد قرار أوبك الذي سيرفع فاتورة الطاقة عالمياً.
وزيادة الضغط على التضخم قد يدفع الفيدرالى الأمريكى إلى التمسك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه بمايو القادم، وقد يعيد سياسة التشديد من قبل الفيدرالى إلى النشاط مرة أخرى، خاصة إذا لم نشهد أي أزمة جديدة في قطاع البنوك حتى تاريخ اجتماع البنك.