رئيس الضرائب يعلن عن قرار وزاري مرتقب لتحديد سعر استرشادي للدولار (تفاصيل)

كشف مختارتوفيق، رئيس مصلحة الضرائب عن إعداد مذكرة لعرضها على الدكتورمحمد معيط، وزير المالية لإصدارقرار وزاري بشأن تحديد سعراسترشادي لسعرالعملة، يراعي فيه الفرق بين السعرالرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة، وذلك لأغراض الفحص الضريبي أسوه بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال لقائه- اليوم- جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني، بحضورسعيد فؤاد، مستشاررئيس المصلحة، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال توفيق: جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار، وذلك لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
أكد رئيس مصلحة الضرائب اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة سيكون لها أثرًا إيجابيًا على دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، ما يبعث برساله طمأنة للمستثمرين بشأن استقرارالسياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
ووجه رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.
أكد مختارتوفيق، أن آخرأبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما أعلن بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبارالممولين ومأمورية المنيل، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، لافتا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحه الجميع لنجاحها.
من جانيه شدد أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على أن المنظومة الضريبية في مصرتخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى.
وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمرباتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وشدد «رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية»، على أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وتاربع رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسؤولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم في توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.
وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وأكد «رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية» أن التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.