وزير التنمية الحلية يتابع مع المحافظين توفير السلع الغذائية «حياة كريمة» والمشروعات المتعثرة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا، السبت، عبر الفيديو كونفرانس، مع المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من مقر الوزارة، واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية.
في بداية الإجتماع، توجه الوزير بالشكر والتقدير للمحافظين على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظات لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك وحتى بعد عيد الفطر المبارك.
ونوه «آمنة»، إلى توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.
وأكد على أهمية تقديم كل الدعم والتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة «كتف بكتف»، التي تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعيًا لتحقيق العدالة، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، مشيدا بجهود المحافظات فيما يخص تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسي القادم، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضى التي يتم اختيارها مطابقة للمواصفات الفنية المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما وجه بسرعة انتهاء باقى المحافظات من توفير قطع الأراضي على أرضها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المخازن في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال اللقاء تابع الوزير مع المحافظين اجراءات حصر المشروعات المتعثرة في كافة القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية لسرعة العرض على مجلس الوزراء وإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر لبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منه ودخولها الخدمة أمام المواطنين.
وكلف المحافظين باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة في هذا الشأن وتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمى للدولة، لافتاً إلى أهمية تسهيل عملية الترخيص على المواطنين بدون أي اجراءات معقدة وتوحيد جهة اصدار التراخيص.
كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المحافظين والمواطنين بالمحافظات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بما يساهم في تحقيق رضا المواطن، إضافة إلى أهمية متابعة إنشاء مراكز السيطرة المُوحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الإنتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات في التوقيتات المحددة، مشددا على أهمية دفع معدلات العمل في التجهيزات الإنشائية والمعمارية وتذليل أي تحديات للانتهاء منها.
كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث أكد وزير التنمية المحلية على متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدى عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.
واختتم الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى عقد الاتفاق الذي وقعته الوزارة الأسبوع الماضى مع وزارة الانتاج الحربى بشأن تأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعاً خدمياً بالقري المستهدفة وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها في هذا الشأن لسرعة توصيل المرافق والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة.