وزيرة البيئة تناقش مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.
في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27 والمكاسب المحققة منه، وتطلعها لاستكمال التعاون في تنفيذ مبادرات المؤتمر وإعداد خارطة طريق لمؤتمر المناخ القادم COP28، وأيضا التعاون الثنائي في عدد من الملفات، ومنها تتبع المخلفات والتدوال غير الشرعي لها، وخاصة مخلفات البلاستيك، وفقد التنوع البيولوجي وتأثيره على زيادة الأنشطة الإجرامية البيئية في عدد من المناطق كالقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، والاتجار غير المشروع في الحيوانات.
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج مؤتمر المناخ COP27، والموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهي المخلفات والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في الدفع بمبادرتي المخلفات لأفريقيا 50 بحلول 2050، والحلول القائمة على الطبيعة في الطريق من COP27 وصولا إلى COP28.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير 50 ٪ من مخلفات إفريقيا بحلول 2050، وأبدى أكثر من 100 دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم 12 دولة أفريقية، وتم تكوين 5 مجموعات عمل في الموضوعات المتعلقة بالمبادرة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المخلفات، الاقتصاد الدوار، ومخلفات البلاستيك، والتدوال غير القانوني للمخلفات والذي أدى نتيجة قلة الوعي لتكدس قدر كبير من المخلفات بشكل عشوائى في إفريقيا، مؤكدة أن مصر تسعى لدفع المبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذي لها، وإطلاق منصة للمبادرة بالتعاون مع أحد الكيانات الدولية.
ولفتت الوزيرة إلى أن ملف التنوع البيولوجي من الموضوعات ذات الأولوية في أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28، خاصة بعد الخطوات الفارقة خلال الفترة الماضية، ومنها تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن البرنامج الرئاسي لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتسليط الضوء على خطورة الاتجار غير المشروع في الحيوانات، وإعلان صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب الخطوة الفارقة بإعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، والذي ساهمت مصر بدور مهم كرئيس مشترك في مفاوضاته، بما يمهد الطريق لمزيد من التعمق في ملف الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث يتضمن هدف اعلان 30٪ من الأراضي والبحار مناطق محمية بحلول 2030، وتأسيس صندوق للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتم اتخاذ خطوات هامة لتفعيلها، برئاسة مشتركة مع ألمانيا ومشاركة 12 كيانا دوليا و14 دولة، وإعداد خارطة طريق للاطار الحاكم لها والعمل على جذب مزيد من الشركاء، موضحة أن المبادرة لا تهدف فقط لإيجاد حلول لآثار تغير المناخ من الطبيعة، ولكن تركز على تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بأفكار مبتكرة، ومنهم الصيادون لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحد من فرص الجريمة، قائلة «عندما تم اتخاذ قرار منع الصيد في مايو يونيو ويوليو من كل عام لإكثار الزريعة، تمت مراعاة البعد الاقتصادي للصيادين بإتاحة الفرصة لاستغلال مراكبهم في الجوانب الترفيهية والصيد للهواة».
ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث إن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الإجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات، وهذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعى بالجرائم البيئية والتي قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير واختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعي خاصة في شمال أفريقيا.