نائب: الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن سلامتها ويغلق باب التشكيك

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الإعلان عن انطلاق جلسات الحوار الوطني في 3 مايو القادم، خطوة مهمة للحفاظ على الزخم السياسي الذي أحدثته دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوى السياسية لإجراء حوار وطني، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدعوة لاقت ترحيبا وتفاعلا كبيرا من جانب القوى السياسية والشعبية وهو ما انعكس في حجم المقترحات والرؤي التي استقبلها مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأعلن «الهضيبي»، موافقته على الاقتراح المقدم من مجلس الأمناء تعبيرا عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، لرفع مشروع قانون لرئيس الجمهورية، لعرضه على البرلمان لمناقشته بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن المادة التي يقترح مجلس الأمناء تعديلها، تتمن تحديد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأوضح «الهضيبي»، أن العملية الانتخابية رغم مشقتها على الهيئة القضائية إلا أنها تضمن سلامة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام عمليات التشكيك، الأمر الذي يساهم في خلق حالة من الأريحية لدي الجميع، متوقعا أن ينجح الحوار الوطني في رسم خارطة طريق لمجابهة التحديات الراهنة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، على أن القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المشاركة في الجلسات لكي يكون الحوار معبرا عن جميع القوى المجتمعية بكل اختلافاتها السياسية والإيدولوجية، الأمر الذي يمهد الانتقال إلى الجمهورية الجديدة التي تتسع لجميع الآراء والاتجاهات والأفكار، وتخلق حالة من تقبل الأختلاف بين أبناء الوطن الواحد.