برلماني: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد الشفافية والنزاهة

أشاد عضو مجلس الشيوخ محمد الرشيدي، بانطلاق جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم لرئيس الجمهورية بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، معتبرا ذلك استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات مختلفة.
وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني كل القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار، الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) ويوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية.
وطالب النائب، بأهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، حيث إن الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والرؤى المقدمة سواء من المشاركين أو من المواطنين العاديين، نظرا لأن بدء الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي.