رئيس «تجارية القليوبية» يطالب باستمرارية قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية عضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، قانون وقتي مدته 3 سنوات، وكان من المفترض أن يكون دائما، لكي يساهم بشكل كبير في دعم الصناعة الوطنية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الفيومى»، في بيان صحفى، أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، يساعد على تحفيز دمج القطاع غير الرسمى في نسيج الاقتصاد القومي، حيث يشكل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى نحو 2.6 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المستثمر لو لم تكتمل أوراقه فلا يستطيع الحصول على الرخصة اللازمة، ومن ثم فلابد من إعطائه رخصة مؤقتة حتى يستكمل أوراقه الناقصة.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن الرسوم لابد من إعادة النظر فيها، نظرا لارتفاع رسوم التراخيص، وهي أحد العوائق التي تعوق المستثمرين، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة في المنشآت الصناعية والسياحية، ولابد من أن يكون هناك منهج مختلف في رسوم التراخيص، وذلك لتسهيل إجراءات تشجيع الاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة سوف ينضم إلى الاقتصاد الرسمى ويحصل على منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى، مثل مبادرة القيادة السياسية، بمنح إعفاء ضريبى 5 سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعى الرسمى، وتدارك الفراغ التشريعى الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطنى ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية، بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعى غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.