تدريب مديري مراكز التراخيص والمراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة

نظمت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، ورشة عمل مكثفة، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لمديري مراكز إصدار التراخيص ومديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واشراف اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة.
شارك في فاعليات ورشة العمل المستشار وليد البوشي المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد فؤاد بالشئون القانونية بالوزارة، واللواء محمد حميدو، ووالمهندس محمد عبدالمنعم من وزارة التخطيط.
أكد الوزير، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن في القانون القديم.
وأشار «آمنة»، أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين في هذه المراكز، مؤكدا أن ورشة العمل التي يستضيفها مركز سقارة للتدريب، ركزت على أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها ط، والأمانة الفنية وتشكيلها، واختصاصاتها، بالإضافة إلى أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة والغير مرخصة، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة، والتي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة، ومخرجات المنظومة، والتدريب العملى على المنظومة، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقي الاستفسارات والاسئلة من المتدربيبن والرد عليها
ونوه، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا في سبيل تقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.