مايا مرسي: الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة في كافة مجالات الابتكار

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة «CSW67» بنيويورك، في الحدث الذي نظمته جامعه الدول العربية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب الدول العربية، ذلك على هامش فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة تحت عنوان "المرأة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM كفرصة استثنائية لإعادة التفكير في نموذج التمكين الاقتصادي للمرأة: المرأة الإماراتية كنموذج يحتذى به"، بحضور العديد من الوفود العربية.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالشكر لجامعة الدول العربية ولدولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث، مستعرضة مجموعه من الأرقام الدالة عن مشاركة المرأة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن خريجات التعليم العالي في مصر تصل إلى 36٪، ونسبة المرأة في البحث العلمي تصل إلى 48%، ونسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصل إلى 40٪، بالإضافة إلى 50%من القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،و انتشار شبكة الانترنت في مصر إلى 72٪ من المصريين، كما نعمل على برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأوضحت أن إجمالي براءات الاختراعات بلغت خلال ال10 أعوام الماضية 965 منهم 131 من السيدات و318 السيدات والرجال معًا، وتمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة.
وأشارت إلى أنه تم تصميم بوابة تكنولوجية متعددة الخدمات للفتيات والنساء، وأُطلقت الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات، وتم الوصول إلى مليون مستفيد/ة من خلال مبادرة «مصر تعمل»، كما نجحت مصر أن تصل إلى الآف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة،و حصلت 80٪ من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات.
وأكدت رئيسة وفد مصر أنه لتعزيز التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا، تم تطبيق برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي في القري لأول مرة بمصر، لتعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء بمشروعات متناهية الصغر، والعمل على برامج محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي، وتم إطلاق تطبيق اليكتروني بمثابة بنك متنقل يتضمن تثقيف السيدات ماليًا ورقميًا.، علاوة على إطلاق مبادرة «قدوة-تك» لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تم إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المُناخ.
وأوضحت أن مصر لم تغفل ظاهرة «العنف السيبراني ضد المرأة» والذي تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أقرت مصر أُطر تشريعية منها قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»و«قانون تنظيم الاتصالات»، وأطلقت هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لتوفير بيئة آمنه للمرأة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي الذي نشهده، أؤكد أن علينا جميعا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها على جميع المنصات التي اتاحت هذا العنف وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما على هذه المنصات.
وطالبت جامعة الدول العربية تكثيف جهودها في العمل على ملف حماية المرأة العربية من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا وتوحيد جهودنا للعمل مع منصات التواصل الاجتماعي لحماية المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف على هذه المنصات، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة في كافة مجالات الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي.