ألقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة «CSW67»، بنيويورك كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة الحالية. واستهلت مرسي كلمتها بالتأكيد، أن مصر تضم صوتها لبيان المجموعة الأفريقية الذى أدلت به سيراليون، وبيان المجموعة العربية الذى أدلت به العراق، موضحة أن مصر حققت تقدماً ملموساً فى مجال الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، حيث تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام 2017، وتضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار. وقالت: إن نسبة خريجات التعليم العالى بمصر تمثل 36% ، و 48٪ هى نسبة المرأة في البحث العلمي، و40٪ هى نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و 50٪ هى نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتابعت: أن مصر لديها برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لافتة إلى أن إجمالي براءات الاختراعات خلال ال10 أعوام الماضية بلغت 965 منهم 131 من السيدات و318 السيدات والرجال معاً، وتمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة. وتم تصميم بوابة تكنولوجية متعددة الخدمات للفتيات والنساء، وأُطلقت الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات، وتم الوصول إلى مليون مستفيد/ة من خلال مبادرة «مصر تعمل»، مؤكدة نجاح مصر أن تصل إلى الآف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة ،و حصلت 80٪ من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات. وأضافت رئيسة وفد مصر، أنه لتعزيز التمكين الاقتصادي باستخدام التكنولوجيا، تم تطبيق برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي في القري لأول مرة بمصر لتعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء بمشروعات متناهية الصغر، والعمل على برامج محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى، وتم إطلاق تطبيق اليكتروني بمثابة بنك متنقل يتضمن تثقيف السيدات ماليًا ورقميًا. واستطردت: «علاوة على إطلاق مبادرة «قدوة-تك»، لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تم إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المُناخ. وبشان ما يتعلق بظاهرة «العنف السيبراني ضد المرأة»، الذى تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعى، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر، أقرت أُطر تشريعية منها قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وقانون تنظيم الاتصالات، وأطلقت مصر هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة الي حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعى، لتوفير بيئة آمنه للمرأة. واختتمت كلمتها بالتأكيد، أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكار الاصطناعى والواقع الافتراضى الذى نشهده علينا جميعا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها علي جميع المنصات التي أتاحت هذا العنف وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما علي هذه المنصات. وشددت على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لتمكين النساء والفتيات و تحقيق المساواة في كافة مجالات الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي.
