التنمية الصناعية تبحث مع «البنك الدولي» تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

أشاد وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين، مسئولة القطاع الخاص بالبنك خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، بما لمسه من تقدم ملحوظ احرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق، حيث ثمّنت البعثة التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق.
يشار إلى أن تلك الإشادة جاءت خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تطور الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى.
وأعربت الين اولافسين، مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولى عن إشادتها بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق اهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لابناء الصعيد، مؤكدة استعداد البنك لتقديم كافة اشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبنى و تنفيذ اي رؤية جديدة للتطوير وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.
يشار إلى أنه حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس عز هاشم، مدير مكون التنافسية وشيرين خلاف، المستشارة بوزارة التخطيط ، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الدولى.
وقال المهندس محمد عبد الكريم، إن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.
وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة أعلنت عن دعوة ابداء اهتمام لتأهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتى قنا وسوهاج واداراتها وتشغيلها وتنمية الاعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا ، وقد تقدم عليها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تاتى في اطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص ، لافتا انه يجري في هذا السياق اعادة تشكيل مجالس الادارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور اكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدا انه بمساعدة البنك الدولى يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.
وأشار رئيس الهيئة خلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، إلى تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف العالمية الحالية.
وتم خلال العرض التقديمى توضيح موقف المشاريع من الاجراءات المتخذة اتساقا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية حيث تم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية لتوعية اهالي تلك المناطق المستهدفة باهمية المشروع والعائد منه، كما تم استعراض ما يخص تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع، فضلا عن إعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها.