التنمية الصناعية: تمكين القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتسويق بقنا وسوهاج.. تفاصيل

أشاد وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم بما لمسه من تقدم ملحوظ أحرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق، حيث ثمّنت البعثة التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق، وذلك خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكل من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تطور الاعمال طبقا للبرنامج الزمني.

وأعربت إلين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولي عن إشادتها بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق اهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لأبناء الصعيد مؤكدة استعداد البنك لتقديم كافة اشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبنى و تنفيذ أي رؤية جديدة للتطوير وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.
وحضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس عز هاشم، مدير مكون التنافسية وشيرين خلاف المستشارة بوزارة التخطيط ، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الدولى.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم، أن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.
كما أشار عبد الكريم، إلى أن الهيئة قد قامت بعمل إعلان عن دعوة إبداء اهتمام لتأهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا، وقد تقدم عليها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تأتى في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص ، لافتا أنه يجري في هذا السياق إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور اكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدا انه بمساعدة البنك الدولي يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.
وخلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، أشار رئيس الهيئة الى تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف العالمية الحالية.
كما تم خلال العرض التقديمى توضيح موقف المشاريع من الإجراءات المتخذة اتساقا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية حيث تم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية لتوعية أهالي تلك المناطق المستهدفة بأهمية المشروع والعائد منه وكذلك تم استعراض ما يخص تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع ، فضلا عن اعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها.