«الضحية ما زال في غيوبة تامة».. نظر تجديد حبس صاحب «كلب البيتبول» في الشيخ زايد

كلب المذيعة أميرة شنب «البيتبول».. عُرض متهم مسؤول عن كلب بمدينة الشيخ زايد، اليوم الاثنين، على قاضى المعارضات بمحكمة الجنح بأكتوبر، لنظر أمر تجديد الحبس الاحتياطى 15 يومًا، لاتهامه بالتسبب خطأً في إصابةِ جارِهِ المجني عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيد أو تكميم، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجني عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.
ونالت الواقعة اهتمام الرأى العام على مدار الساعات الماضية، بعد تواجد محمد محب، المجنى عليه، أمام منزل جاره زوج المذيعة أميرة شنب، ليطلب منه أخذ حذره من الكلب الخاص به من نوع البيتبول والسيطرة عليه لمهاجمته إياه ونجله مرات عدة وظهور بوادر شراسة في سلوكه.
صاحب الكلب الشرس في واقعة الشيخ زايد مهدد بالحبس والغرامة
وفق نص المادة «244» من قانون العقوبات، فإن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
أما المادة «288» من القانون ذاته، فإنها تجرم التسبب خطأ في موت شخص آخر عن طريق الإهمال، إذ نصت على العقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا.
بيان النائب العام في واقعة المتهم المسؤول عن كلب عقر جاره بالشيخ زايد
أفادت النيابة العامة بأنها تلقت بلاغًا بالواقعة منذ 27 فبراير الماضي، واستمعت لأقوال ذوي المجني عليه وإحدى الجيران بذات العقار محل الواقعة و3 عاملين بالكومباوند السكني، وجميعهم أكدوا أن الضحية حال رجوعه للمنزل بصحبة ابنه أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقًا فانتابتهما حالة من الرعب، وتوجها لمسكنِ المتهمِ ليطلُبَا منه إحكامَ وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحدٌ بأذى منه، فطرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملةٌ بهِ، وفُوجئَ حينَهَا المجنيُّ عليه بهجومِ الكلبِ عليه وتمكنِهِ من عقْرِهِ دونَ إفلاته.
كما وقفت النيابة العامة مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدي الكلبِ بعقْرِ المجني عليه وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ بالشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ.
وباستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شاهدت الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجني عليه مبادرتُهُ بالتعدي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجني عليه من مبادرة الكلبِ بالهجومِ، وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجني عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
وعُرضَ الكلبُ المتسببُ في الحادثِ بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطري بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعية.