«صناعة الحبوب»: تحديد الجدول الزمني للمساندة التصديرية يزيد الصادرات 30% على الأقل

قال النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح سوق جديدة ليس بالأمر السهل، موضحًا أن القطاع استطاع تحقيق نمو عن الموسم الماضي من حيث الكمية والقيمة، وخلال الثلث الأول من الموسم التصديري - سبتمبر إلى ديسمبر 2022- حدثت طفرة بزيادة 500 مليون طن، حيث كان محصول العنب على رأس الأصناف التي حققت طفرة خلال الموسم.
أضاف الدمرداش خلال الجلسة الأولى من قمة الصناعات الغذائية، التي عقدت اليوم الإثنين، تحت عنوان مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها، أنه لابد من هيكلة بعض المحاصيل لرفع قيمة الصادرات المصرية، حيث يأمل تحقيق 20% زيادة عن العام السابق.
لفت إلى أن من أهم معوقات العملية التصديرية للحاصلات الزراعية، عملية النقل، حيث يتم تصدير 5 ملايين طن عن طريق الأسطول البحري، وهناك تعاون بين المجلس والفريق كامل الوزير وزير النقل، لتسهيل عمليات النقل والمساعدة في نقل المزيد من البضائع وخاصة المحاصيل الطازجة، وطالب وزير الطيران المدني بتسهيل عملية نقل البضائع، لتعزيز هذه الفترة التصديرية المنتعشة، حيث أبدى تفائله بهذا الموسم وحجم البلاد التي يجري التعاون معها.
من جانبه، قال الدكتور سمير النجار، الخبير بالتنمية الزراعية، يجب على العاملين في التصدير الزراعي الأخذ في الاعتبار كافة العوامل والتحديات والبحث عن حلول سريعة لتعزيز التصدير وعدم إضاعة المزيد من الوقت موضحاً أن دخول السوق اليابانية تطلب سنوات طويلة وهو ما يجب العمل على حله سريعاً.
في سياق متصل، قال المهندس جابر السعدي خبير الخدمات الزراعية والتجارة، إن التغير المناخي له تأثير سينال من الدول الكبيرة بالإضافة إلى تأثيره على الدول النامية.
وأضاف السعدي أن التغير سيحتاج لمشروعات هامة جدا للوقوف على ذلك التغير، مثل الصوامع والصناعات التكميلية على المنتج الزراعي حيث يؤدي تصدير المنتجات طازجة إلى هدر الكثير من الموارد وفقد لقيمتها داعيا لتصنيع منتجات مصر الزراعية بدلا من تصديرها طازجة.
وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة، جاء في وقت مناسب، حيث تؤثر عوامل تغير المناخ على الدلتا القديمة، ما يعني زراعة محاصيل بعينها، لذا كان لابد من الاتجاه نحو الدلتا الجديدة، وتثقيف وتعليم المواطن المصري لمواجهة الفترة القادمة.
ونصح السعدي رجال الأعمال الذين يراودهم الحلم للعمل في القطاع الزراعي، أنه يجب إضافة قيمة مضافة للمنتج الطازج عن طريق التصنيع.
من جانبه، قال هشام حلمى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن النقل أمر مهم لإكمال منظومة التصدير، واتفق مع الجميع أن كانت هناك مشاكل في التصدير في السنوات الماضية، إلا أن هناك خطط لإحياء خط التواصل مع إيطاليا وأوروبا وهو أمر مطلوب لنقل المنتجات الزراعية، فالتكلفة في الموانئ المصرية تعتبر عالية، لذا لابد العمل على تخفيض التكلفة.
أشار إلى أن الدولة تعمل على خلق طرق عابرة للقارات، ولكن في نفس الوقت، يجب تدريب سائقي الشاحنات بشكل جيد وخلق أسطول منظم وعمل مناطق لوجستية لضمان سرعة التسجيل والتصدير.
على صعيد متصل قالت أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إنه لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر في الدول الأخرى وهناك آليات كثيرة لتحقيق ذلك مثل البنية الأساسية وعقد الاتفاقيات التجارية التي من شأنها دعم القطاع.
أضافت الوصال أن الحكومة بدأت في النظر إلى تجارب الدول التي تقدم دعم حقيقي للمنتجين والمصدرين وعناصر التكلفة التي يتحملونها، حيث إن الهدف الأساسي هو دعم التشغيل وزيادة الدخل، والصادرات هي أحد الأبواب الرئيسية التي تضمن إنتاج مستمر بجودة معينة.
أوضحت أن برنامج المساندة التصديرية بدأ عام 2002 وهناك متغيرات تؤثر بالسلب والإيجاب على القطاع، حيث بدأ البرنامج بمجموعة متفرقة من المنتجات وفي 2009 تمت صياغة برنامج على مستوى القطاعات التصديرية كلها لرد جزء من التكلفة التي تحملها المصدر.
ذكرت أنه منذ 2016 عمل صندوق تنمية الصادرات على تسديد مستحقات متأخرة لصالح المصدرين، وخلال عامين بلغت المستحقات المصروفة نحو 41.2 مليار دلار، كان نصيب قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية منها نحو 15 مليار دولار.
إلى ذلك قال كريم أبوغالي، – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المصدر يواجه تحدي عدم وضوح الجدول الزمني لرد نسبته من عناصر التكلفة، وبالتالي هو لا يضع في الحسبان هذه الأموال، وفي حال معرفة موعد رد الأعباء قد يرفع هذا من نسبة الصادرات بنسبة 30% على الأقل في القطاع الغذائي، مشددا على ضرورة وجود رؤية وبرامج على أرض الواقع لمساعدة المصدرين على التوسع وتعزيز صادراتهم.
من جانبه، أوضح على الجميل، ‏خبير الإنتاج الزراعي، أن الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير هدف يتطلب النظر إلى ماذا يريد العالم، حيث إنه قد تكون الفرص أكبر من هذا الهدف.
تابع: لابد من البحث عن الأصناف الجديدة التي قد تزرع في مصر وتوقيت السوق، والخدمات التي يمكن تقديمها حول هذه المنتجات سواء في الشحن أو مواد التعبئة والتغليف وخلافه، والأهم هو تسويق المنتج المصري، حيث يجب المساندة في المنافسة مع أسواق أخرى للوصول إلى المستهدفات.