التعاون الدولي : ترتيب عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة برئاسة الرئيس شوكت ميرضائييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، مع رجال الأعمال والشركات المصرية عقب انتهاء فعاليات منتدى الأعمال المصري الأوزبكي .
واكدت الوزيرة علي عمق العلاقات بين البلدين وتطلع الدولة المصرية لمزيد من العمل المشترك، لافتة إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المشترك والمائدة المستديرة للشركات المصرية مع سيادته بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ، والذي يعكس جوهر التنمية الدولية ومساهمتها في بناء التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المائدة المستديرة، تأتي تتويجًا لنتائج منتدي الأعمال المصري- الأوزبكستاني، بمشاركة مختلف رجال الأعمال من الجانبين من قطاعات: الإلكترونيات، الصناعة، السياحة، الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية، والتوقيع على 7 عقود تجارية بين الجانبين المصري والأوزبكي في مجالات: التصنيع الدوائي والإلكترونيات، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعزز ويقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين ويتيح الفرصة للجانبين لعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بطشقند خلال الربع الآخير من العام الحالي برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الاستثمارات والصناعة والتجارة عن الجانب الأوزبكي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذا منتدي الأعمال المصري الأوزبكي الذي سيتم عقده على هامش اجتماعات الدورة السابعة لزيادة التعاون الاستثماري بين اليلدين وبحث إنشاء مشروعات مشتركة برؤوس أموال مصرية وأوزبكية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات المتبادلة بين الجانبين والاجتماعات الفنية لمشاركة كافة التفاصيل المتعلقة باجتماع اللجنة.
وأكملت وزيرة التعاون الدولي قائلة: "إن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، حيث تبنت القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، والذي يتضمن إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الاقتصادية، وسياسات إصلاحية نقدية ومالية، وإجراءات تشريعية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو. هذا بالإضافة الى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية".
وأوضحت "المشاط"، أنه استكمالًا للجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من الإجراءات الهادفة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
جدير بالذكر أنه تم عقد منتدى الأعمال المصري- الأوزبكي، أمس الأول، بمشاركة مختلف رجال الأعمال المصريين والأوزبك العاملين في قطاعات: الإلكترونيات، الصناعة، السياحة، الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية، وبمشاركة كافة الجهات الوطنية، برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، الدكتور/ لذيذ قادرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان.
وشهد المنتدى التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص المصري والحكومة الأوزبكية لعقد شراكات استثمارية في قطاعات الأدوية والغزل والنسيج والطاقة والكهرباء والرعاية الصحية، كما شهد تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية مصر العربية، وكذا فرص الاستثمار والتسهيلات الاستثمارية للاستثمار الأجنبي بجمهورية أوزبكستان.