9 وزراء يبحثون مع وفد أوزبكستان ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة «المصرية- الأوزبكية»

عقد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا مع وفد دولة أوزبكستان، برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكستاني.
وبحث الاجتماع، ترتيبات عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين من خلال تنظيم منتدى أعمال على هامش اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، تجمع كبرى الشركات من البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار في البلدين والفرص، وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة للاستثمار في البلدين، مع إقامة مجلس استثماري بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والأوزبكي في البلدين، وتعاون في مجالات النقل والسياحة والزراعة والشباب والصحة وزيادة التبادل التجارى.
وأعرب الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعي الوزارة لفتح آفاق تعاون مثمرة مع الجانب الأوزبكي من خلال شركات التصنيع العسكري، مشيرا إلى أنه من الضروري تبادل الوفود لبحث سبل التعاون المشترك في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات، مؤكدا على تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الصناعات المدنية وعلي تشكيل وفود من الجانبين لزيارة الشركات المماثلة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهذه الشركات، وتحديد مجالات تعاون محددة يتم البدء في تنفيذها لتوسع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأوزبكية في مصر، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الأوزبكية مع حجم العلاقات الثنائية.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهم الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، هي إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال مركز خدمات المستثمرين، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضي وعلى التراخيص، وإصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة، وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم.
وفي هذا الإطار، قال جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، إنه والوفد المرافق له سيقومون بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدا بالتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر.
وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مصر وأوزبكستان لديهما بنية تحتية متشابهه من الطرق والسكك الحديدية، مؤكدا على وجود فرص كبيرة لاستفادة الجانب المصري من الخبرات الأوزبكية في مجال صيانة السكك الحديدية.
وفي هذا الإطار، طالب الوزير الأوزبكي من وزير النقل المصري نقل الخبرات المصرية والمشاركة في خطة تطوير النقل البري في أوزبكستان، لأهمية هذا القطاع لبلاده، التي تعتمد على النقل البري في حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيدا بشبكة الطرق المصرية العملاقة التي تساهم في نقل البضائع بكفاءة وبتكلفة منخفضة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن استراتيجية الوزارة يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور الأساسية من أبرزها جذب شرائح مختلفة من السائحين، وزيادة الحركة من الأسواق الواعدة والناشئة، منها السوق الأوزبكي، علاوة على الاهتمام بتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع والاهتمام بالتدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد القيام بحملات ترويجية مشتركة مع الجانب الأوزبكي، لجذب السائحين من أوزبكستان إلى مصر، وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأوزبكي اهتمام عدد كبير من مستثمري بلاده بضخ استثمارات في مجال السياحة بمصر، مشيدا بالمدن السياحية المصرية، التي تمتلك مزايا وإمكانيات هائلة تجعلها تنافس أفضل المقاصد السياحية في العالم، ما يبشر بتعاون كبير في مجال السياحة بين البلدين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها، وحرص المواطن المصري على تغيير مستقبل الدولة للأفضل، ووضع مصر على المسار الصحيح، ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وأضاف وزير المالية: «أننا قادرين على نقل تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى الدول التي ترغب في وضع برامج وخطوات لإصلاح اقتصادها»، مشيرا إلى أننا قد تجاوزنا أكثر من 85٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبقى سوى القليل.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وإزالة كافة المعوقات، وتبسيط آليات العمل والتنفيذ من أجل تحفيز رجال الصناعة والقطاع الخاص، وبالتالي المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الدولة.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حرص وزارتها على التعاون في مجال الصناعات الطبية مع الجانب الأوزبكي، خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المصرية في صناعة اللقاح والعقاقير، مشيرة إلى رغبة الشركات الطبية المصرية، مثل الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» في التعاون التصديري والاستثماري مع الجانب الأوزبكي.
كما أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على حرص وزارته على التعاون مع أوزبكستان في مجال الزراعة، والاستفادة من الخبرات الأوزبكية في مجال التصنيع الزراعي، ومعامل فحص المنتجات الزراعية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص وزارته على استغلال الفرص الكبيرة للتعاون مع أوزبكستان عبر برامجها التبادل الثقافي بين الشباب، وبرامج تبادل الخبرات في مجال التدريب الرياضي، معربا عن سعادته بهذا التعاون لما تتمتع به دولة أوزبكستان من تميزه في عدد من الألعاب الفردية، ورؤيتها المتطورة على صعيد الحركة الرياضية والشبابية.
وفي هذا الإطار، قال الوزير الأوزبكي إن مصر لديها من الخبرات في المجال الرياضي والشبابي ما يجعلها في المقدمة وصاحبت الريادة في أفريقيا والشرق والأوسط، وهو ما دفعنا إلى أن نتعاون في هذا المجال.
وأضاف: أنه «يتطلع لمعرفة الخبرات التدريبية التي أنتجت اللاعب العالمي محمد صلاح».
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة أوزبكستان، خاصة فيما يتعلق بتنمية التبادل التجاري بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق بين مسؤولي الحكومتين لزيادة معدلات التجارة البينية، التي بلغت خلال عام 2017 نحو 1.7 مليون دولار فقط، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاديين المصري والأوزبكي.
وقال «نصار»: إن «عقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة، والمقرر عقدها بالعاصمة طشقند خلال العام الجاري يمثل خطوة هامة نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المشتركة، وفتح آفاق جديدة أمام نفاذ المنتجات والخدمات بين الجانبين».
وأشار «نصار» إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الأوزبكى من كافة المنتجات، خاصة المنتجات التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية»، داعيا في هذا الإطار مسؤولي المشتريات بالشركات الأوزبكية لزيارة المعارض المتخصصة المقامة في مصر، خاصة في مجالات الحاصلات الزراعية، والأثاث، والمفروشات المنزلية، والمنتجات الكيماوية، والسيراميك، والرخام والجرانيت، والسجاد الميكانيكي، والأدوية، والمنتجات الغذائية لتلبية احتياجات السوق الأوزبكية من هذه المنتجات.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تشكيل مجلس أعمال «مصري-أوزبكي» مشترك، بهدف دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين والدخول في شراكات تنعكس آثارها إيجاباً على معدلات التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان، وكذا ضرورة زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها مصر، خاصة معرض القاهرة الدولي، وكذلك المعارض المتنوعة التي تعقد بأوزبكستان، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزبكي بالمنتجات المصرية المتميزة.