«الشيوخ» يبدأ مناقشة طلب مناقشة حول السياسات الزراعية في ظل التغيرات المناخية

بدأ مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس. وتناقش الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوًا والموجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
واستعرض الجبلي طلب المناقشة قائلا إن القطاع الزراعي يعد بلا أدنى شك، أحد أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قدر جيد من المواد الخام، التي تدخل في العديد من الصناعات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
وأضاف: «مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضه لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقى بظلالها بالتبعية، على عملية التنمية في المجتمع» ،لافتًا إلى أن القطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات، التي يمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيما في الدول النامية.
وتابع: «جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو 19 % للشعير و%14 للقمح و4% للذرة المتوسط الفترة من عام 2016 وحتى 2021، فضلًا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ وهو يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة».
وأشار إلى أن الفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية والحبوب:«القمح، الشعير، والذرة التي تعد أحد أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني» كاشفة عن هذا الأمر، إلى جانب المشكلات الآخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات للتنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات السوقية للأسواق التصديرية.
وأكد أهمية السعي قدما نحو تحقيق «الاكتفاء الذاتي» أو «الأمن الغذائي»، فكلاهما وجهان لعملة واحد، فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في قدرة المجتمع على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلي بالاستيراد الجزئي.