استمرار التظاهرات المناهضة لتعديل النظام القضائي في إسرائيل

بينما صدقت لجنة القانون والدستور في «الكنيست» الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على بندين من خطة لتعديل النظام القضائي، واصل الإسرائيلييون احتجاجاتهم على ما أسموه «انقلاب قضائي»، متهمين نتنياهو وحكومته بالقفز على السلطة القضائية لأغراض سياسية.
وامتدادا للاحتجاجات المستمرة منذ 6 اسابع، تظاهر اليوم، عشرات آلاف من الإسرائيليين، أمام «الكنيست» وذلك لرفض تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا.
وتهدف التعديلات منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين واختيار القضاة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، وهو ما ترى فيه المعارضة «بداية النهاية للديمقراطية».
واعتبر المحتجون أن التعديلات المقررة تقوض الديموقراطية، والقضاء؛ غذ حمل المتظاهرون المنتمون لأحزاب من يسار ووسط الخريطة الحزبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتات رافضة للتعديلات، دونوا عليها شعارات بينها «لا للانقلاب على القضاء» و«أنقذوا ديمقراطية إسرائيل».
ويأتي ذلك بينما صدقت، لجنة القانون والدستور في «الكنيست» الإسرائيلي، اليوم بالقراءة الأولى، على بندين من خطةتعديل النظام القضائي؛ إذ أيًد الاتراح 9 أعضاء فيما عارضه 7 آخرين.
وترى المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف اليميني الحاكم هو «تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يحاكم عليها، وفتح الباب أمام حليفه آرييه زعيم حركة «شاس» للمتدينين الشرقيين لتولي حقيبة وزارية، رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية، وبالتالي إنهاء دور القضاء كنظام مستقل.
و أعلنت المدعية العامة، في إسرائيل، جالي باهراف، مطلع الشهر الجاري، أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد، مستشهدة بمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد.
وأضافت في بيان رسمي، أن التعديلات التي اقترحتها حكومة نتنياهو-ذات البنية اليمنية- على النظام القضائي «ستضر بالتوازن الديمقراطي». وتستهدف التعديلات منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذًا أكبر في تعيين القضاة
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد المتظاهرين من استخدام العنف، منتقدًا الدعوات للعصيان المدني والإضرابات، مضيفًا أن الانتخابات منحت حكومته السلطة لمتابعة سياساتها ك«تفويض واضح من مواطني إسرائيل» .
ونشرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، السبت، استطلاعا كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.