يهدف قانون التأمين الموحد، الذي يناقش داخل أروقة اللجان النوعية بمجلس النواب، بعد إحالته من مجلس الشيوخ، إلى توفير حماية تأمينية لما يقرب من 5 ملايين سيدة مطلقة، بحسب الإحصاءات، وذلك من خلال وثيقة تأمين للطلاق، التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه. وتحصل المرأة المطلقة بموجب القانون، على تعويض بقيمة 25 ألف جنيه، بعد توفر 7 شروط، يحق بعدها الحصول على قيمة التعويض، وتستعرض المصري اليوم الشروط الواجبة للحصول على التعويض وهي كالتالي: وحدد القانون شروط حصول المرأة على الوثيقة التأمينية كالتالي: 1- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد. 2 – التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل. 3 – التأمين لن يغطي الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى. 4 – مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب. 5 – التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق. 6- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة. 7 – سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.