«تنظيم الاتصالات» يدرس تعويض أصحاب الهواتف الصينية غير المعتمدة

تدرس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات، إمكانية تعويض أصحاب الهواتف عقب وقف الخدمة منتصف الشهر الجارى، عن الأجهزة غير المعتمدة والتى لا تحمل رقما مسلسلا.
وطالب محمد الخطيب، رئيس الشعبة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة طبع بوسترات للتجار المعتمدين لديه، والتى تبيع أجهزة محمول صينية وكورية معتمدة للحد من استغلال المواطنين بشراء أجهزة غير معتمدة .
من جانبه قال أحمد النبراوى، نائب رئيس الشعبة، إن هناك ما يقرب من 2 مليون جهاز محمول معتمد بمخازن التجار، ويواجهون صعوبات فى تصريفها بعد انتشار الأجهزة المهربة.
وطالب النبرواى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بضرورة إحكام الرقابة على الموانئ والمنافذ للحد من دخول تلك الأجهزة للسوق المحلية .
وقال محمود عمران، سكرتير الشعبة، إن 75 % من الأجهزة المهربة تحمل ماركات عالمية، وتستخدم العلامه التجارية لها، مضيفا أن فترة عمل الجهاز غير المعتمد لا تتعدى 3 أشهر .
وأضاف عمران أن عدد الشركات المستوردة بصورة رسمية تبلغ 35 شركة على مستوى الجمهورية، وتبلغ نسبة العمالة بها نحو 4000 عامل وموظف، لافتا إلى أنه عقب انتشار تلك الهواتف مجهولة المصدر أجبرت الشركات الرسمية على تسريح 50 % من العمالة.
من جانبها أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، أن شركات وكلاء شركات المحمول العالمية تقدمت فى وقت سابق بشكوى للجمعية، ضد استغلال بعض أنواع الهواتف الصينية والكورية العلامة التجارية لها والاسم التجارى أيضا، وتقدمت الجمعية لوزارة الاتصالات بالشكوى، لكن الوزارة رفضت تدخل الجمعية بدعوى أن الوزارة هي الجهة المعنية بتقديم الشكاوى التى تتصل بمجال الاتصالات.