عباس : الوصول لأعلى المعدلات العالمية للمدن المستدامة في العاصمة الادارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة صممت لتكون مدينة عالمية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة حيث كانت توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ بداية المشروع بهدف الوصول لأعلى المعدلات العالمية للمدن المستدامة وتقديم رفاهية وجودة الحياة للمواطنين.
واضاف عباس، البنية التحتية للمدينة ذكية smartبالكامل من مشروعات المياه والصرف والكهرباء وتدار من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق بجانب شبكة الطرق والمواصلات واللوجستيات العالمية وكذلك خدمات متنوعة، مثل شركات النقل الجماعي وشركة إدارة مرافق المياه والشرب وشركة للكهرباء وغيرها.
وكشف "عباس" خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال عن الانتهاء من مشروعات المرافق للمرحلة الأولي بالكامل وطرح المرحلتين الثانية والثالثة للتخطيط، حيث أقدم على التعاقد 4 مكاتب استشارية عالمية، لوضع تصميم لمرافق المرحلتين الجديدتين.
وقال إن خدمات البنية التحتية المنفذة بالحي الحكومي جاهزة لاستقبال العاملين بالوزارات والمقدر عددهم نحو 40 إلي 50 ألف موظف، موضحاً أن البنية التحتية ذكية ويتم إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، كما أن المدينة مراقبة بالكاميرات بداية من بوابات الدخول.
وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد 6 جامعات تضم 12 ألف طالب، وجامعات أخرى مخطط تنفيذها، مشيراً إلي أنه تم تخريج أول دفعة من أحدى الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بدأت الدراسة بها في 2018.
ولفت أن العاصمة الجديدة تضم أكبر حديقتين على مساحات 1000 فدان سيتم تجهيزهم للجمهور بجانب اول طريق عالمي عرضه 125 متر به كل الخدمات، بالإضافة إلى أول مبني زيرو كاربون وقرية أولمبية والمدينة الرياضية.
وأكد عباس، ان الحكومة ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل بالاتفاق مع مجلس الوزراء، مشيراً أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للحي الحكومي حيث بدأ الانتقال التدريجي منذ يناير بالاتفاق مع مجلس الوزراء.
وأشار إنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واضاف أنه جار أيضاً العمل علي إنشاء منطقة صناعية جنوب طريق العين السخنة وهي للصناعات الخضراء والصديقة للبيئة وسيكون عليها طلب كبير من المستثمرين خاصة وأن البنية التحتية وشبكة الطرق الحالية علي أعلي مستوى.
وذكر أن العديد من المناطق والأراضي بالعاصمة الجديدة أصبحت أكثر تميزاً للإستثمار وتشهد طلب من دول الخليج من مستثمرين وصناديق استثمار وشركات خارجية، مؤكداً أن الشركة على وشك الانتهاء من توقيع اتفاقيات جديدة وان تشهد قريباً إستثمارات ضخمة.
وكشف عن طرح بعض المباني والمراكز التجارية علي شركات للإدارة كما يوجد بعض المناطق متاحة للتأجير، مشيراً إلى أن شركة العاصمة ستطلق قريبًا تطبيق ابلكيشن متخصص لإدارة مرافق العاصمة الإدارية كما سيتم تقديم الطلبات للمستثمرين والرد عليها أون لاين.
ولفت أن الخدمات الحكومية التي ستقدم من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لامركزية حيث أن المباني الحكومية مبنية علي أعلي مستوي من التكنولوجيا لتوجيه الخدمات لمستحقيها إلكترونياً، كما وفرت الحكومة البرامج التشاركية بين الوزارات، وقام جهاز التنظيم والإدارة بتدريب الموظفين علي هذه البرامج.
وفيما يتعلق بحوافز تشجيع الاستثمارات الأجنبية أفاد "عباس" إن الشركة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار كأولوية عن الحوافز الضريبية حيث أن الدولة بالفعل وقعت العديد من اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي ومنح إعفاءات للمستثمرين الأجانب من سداد الضريبة مرتين لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال: اعتقد أن التيسيرات المالية عامل مساعد للمطورين والمستثمرين ولكن التنفيذ حمل أكثر علي المطور كما أن المستثمر يبحث في المقام الأول، عن اشتراطات وإجراءات واضحة لإقامة استثماره في أقرب وقت ، لافتاً في الوقت نفسه قرار مجلس الوزراء منح مدد تنفيذية 6 شهور فضلاً عن اتخاذ العديد من التيسير في الغرامات والتسويات.
وتابع، كما سيتم تخصيص دور بالكامل بمقر شركة العاصمة الإدارية لرخص المطورين يضم كافة خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المستهدف تقديم جميع طلبات المطورين واصدار الرخص أون لاين، مضيفاً:« لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية ونسعي لاستغلالها» .
وأوضح إن خطة الشركة للإستثمار وتعظيم العوائد تعتمد في الوقت الحالي على تأسيس نوعين من الشركات، الأولي شركات لإدارة المرافق وتتم مع شركات عالمية متخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها بجانب تأسيس شركات للإستثمار.
وعن تسويق العاصمة، كشف أن الشركة بصدد طرح خطة تسويقية للعاصمة خلال الفترة المقبلة، لافتا أنه تم شبه اتفاق علي اختيار بعض البرامج الأكثر مشاهدة لشراء جزء او فقرة حصرية منها تنقسم إلى تصوير المدينة وماذا يحدث في العاصمة والثاني للمطورين العقاريين المتعاقدين مع الشركة للترويح لمشروعاتهم حصرياً حيث لن يسمح بالإعلان أو الدعاية للشركات العاملة في العاصمة خارج إطار شركة العاصمة وذلك بغرض إستهداف الوقوف بجانب الشركات الجادة وتشجيع المستثمرين.
وردا على صعوبة الأكواد الخاصة بالإشتراطات البنائية للجراجات، أكد عباس الانتهاء من تخطيط بعض الأماكن لبناء بعض الجراجات متعددة الطوابق حيث أن هذا النظام سيوفر للمطور وقت وأموال.
وحول إمكانية طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة أوضح عباس أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات العقارية في العالم وتقييم أصولها أمر صعب للغاية ويتعدى حجم البورصة نفسها وبالتالي لا يمكن طرحها ولكن في المستقبل قد يتم طرح الشركات التابعة لها كفرصة للاستحواذ أو الطرح .
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري ، إن ما حققته شركة العاصمة الإدارية في تطوير مشروع العاصمة والعلمين الجديدة خلال 8 سنوات الماضية يعادل إنجاز خلال 25 عامًا، ويدل على أن الدولة تشجع الاستثمار واتاحة الأراضي ما يشير إلى رغبة حقيقية من الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة أمامه.
وقال المهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية ، أن هناك حالة ثقة من المطورين في الإدارة الجديدة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة ووتوقع كبير بحدوث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً لأهمية وجود إدارة لعلاقات المستثمرين تليق بحجم الجمهورية الجديدة من حيث الكفاءة وسرعة الانجاز، كما طالب بتوفير دليل للإجراءات المحددة للمستثمرين يتضمن كافة الإجراءات الوارد إتباعها للحصول على الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة وآليات التعاقد، بحيث يتم الرجوع إليه في حالة رغبة المستثمر في الحصول على مشروع جديد مما سيعطي ثقة وسرعة تفاعل مع المستثمرين.
وأشار المهندس محمد عجلان نائب ثان رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، إلي أهمية اعتماد مكاتب استشارية أخري تساعد في عملية إصدار الرخصة.
كما أكد الاعضاء على أهمية وجود رؤية مستقبلية لإضافة عناصر جذب للشركات وسرعة في الإجراءات وعدم وجود البيروقراطية لإعطاء ميزة تنافسية للشركات المصرية باعتبارها الاكثر تحيزاً للإستثمار المحلي والوطني.