«البيئة» تبحث التمويل المستدام لمشروعات المناخ بمشاركة «البنوك»

بحثت وزارة البيئة آليات التعاون مع القطاع المصرفى فى تعزيز ملف الاستدامة البيئية، خاصة فى القطاع المصرفى، لوضع نواة تأسيس نظام تمويل مستدام لمشروعات المناخ بمشاركة القطاع المصرفى.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة- خلال اجتماعها مع مى أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وشريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالى والاستدامة، ووليد على، مدير عام إدارة الاستدامة، أمس- إن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وتحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكرة صون الموارد لتحقيق الاستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مبكرًا مع القطاع المصرفى فى دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تم الاتفاق فى 2017 مع صندوق المناخ الأخضر على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية، بميزانية تصل إلى 154 مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلى لنظم تمويل مشروعات المناخ على المستوى الوطنى، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ.
وأكدت أهمية تمثيل البنك المركزى فى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء، لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفى فى تمويل المناخ، مشيرة إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التى تدشنها الوزارة قريبًا كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين فى مشروعات المناخ، وإعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التى تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفى والخاص.
وأعربت «أبوالنجا» عن ترحيب البنك المركزى بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ فى القطاع المصرفى.