البيئة: نسعى لبناء جيل من الخبرات الوطنية في مجال تمويل المناخ

عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعا مع وكيل أول محافظ البنك المركزي مي أبو النجا، ووكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة شريف لقمان، ومدير عام إدارة الاستدامة وليد علي، لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية خاصة في القطاع المصرفي ووضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ في مصر.
وقالت وزيرة البيئة، إن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية في مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة، موضحة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفي في مصر للعمل في تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتي تضع خارطة طريق لكيفية المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني، مشيرة إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص في التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة.
ولفتت إلى الاتفاق في 2017 مع صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ، على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى 154 مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ، والمزايا الائتمانية التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، ويتم التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.
وأشارت إلى أهمية تمثيل البنك المركزي في المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفي في مصر في تمويل المناخ، لافتة إلى الفرصة الواعدة للبنك المركزي للحصول على صفة جهة معتمدة منفذة لمشروعات صندوق المناخ الأخضر، والتي ستمنحه ميزة تنفيذ مشروعات الصندوق في مصر وإفريقيا كجهة وطنية معتمدة قادرة على إدارة التمويل المتاح لمصر.
وأردفت أن وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التابعة لوزارة البيئة التي تدشنها الوزارة قريبا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، وإعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وتوجيه الأنظار الفرصة المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.
وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع البنك المركزي في العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك في تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة.