وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة صندوق النقد الدولي خطوات مصر في ملف المناخ، خاصة مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث أبدى ممثلو البعثة تطلعهم للتعرف على رؤية مصر لتنفيذ استراتيجية تغير المناخ، وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية، آليات توجه مصر نحو الاستثمار الأخضر وإشراك القطاع الخاص وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن تجربة مصر فى العمل على الطرح الأول للسندات الخضراء من خلال وزارة المالية كانت مميزة، خاصة في العمل على اختيار البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها فى إطار هذه السندات والتأكد من أنها تراعي بعد المناخ من تكيف وتخفيف، حيث بدأنا بمشروعات الطاقة المتجددة ثم القطاعات التنموية الأخرى والتي تحقق تخفيفاً وتكيفا مع آثار تغير المناخ كقطاعات النقل ومعالجة المياه، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تحولا في رؤية القطاع التمويلي في مصر لمشروعات البيئة والمناخ، خاصة بعد تطوير سياسات ولغة الحوار بقطاع البيئة لتتوجه لدمج حقيقي لبعد البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، والعمل
بالتوازي على تخضير ميزانية الدولة لضمان العمل على دمج شامل وحقيقي للبيئة في عملية التنمية، حيث تم إصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في ذروة جائحة كورونا، مما تطلب العمل على البدء التدريجي في تضمين الميزانية لمشروعات خضراء بدأت بنسبة 15٪ ونسعى للوصول إلى 100 ٪ مشروعات خضراء في 2030، بالعمل على بناء قدرات الوزارات والقطاعات المختلفة على تلك المعايير واتاحة الادلة الإرشادية العامة والمتخصصة لضمان فعالية تنفيذها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن رؤية مصر في التمويل والاستثمار الأخضر تقوم على دفع عملية تخضير المشروعات القومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الحرجة، والعمل مع وزارة المالية على إصدار الطرح الثاني من السندات الخضراء، وتبني أفضل طرق دعم القطاع المصرفي المصري لتشجيع تبني مشروعات تمويل المناخ، حيث يتم حاليا العمل على مشروع نظام تمويل المناخ بهدف تغيير قناعات البنوك المحلية تجاه تمويل
مشروعات البيئة والمناخ بشكل خاص وتدريبهم وبناء قدراتهم على أفضل طرق تمويل مشروعات المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن مصر انتهت من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية والتي تضم مجموعة من الأهداف الكمية ورفع الطموح لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري والتكيف حتى 2030 تبعا لما تم الاتفاق عليه في باريس، ولكن هي مرتبطة باتاحة مصادر التمويل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، حيث يتطلب تنفيذها 264 مليار دولار منها 196 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف. وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، أنها أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تم تطوير الهيكل المؤسسي له ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، مما يجعل الاستراتيجية نتاج لعمل جماعي يراعي دمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية، وتضم مجموعة من الأهداف في مجالات التخفيف والتكيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لتمويل المناخ والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتم من خلالها تحديد اول مجموعة أولويات تتماشى مع استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، وتسعى لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف وإشراك القطاع الخاص فى التنفيذ، وتركز على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتنعكس على تعزيز الزراعة واستنباط المحاصيل الجديدة القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، وأيضا هناك مشروعات لقطاع النقل تقوم على تشجيع النقل الجماعي الكهربي، ومشروعات في قطاع البترول والغاز للعمل على نقل تكنولوجيا تقليل الانبعاثات في هذا القطاع.