إحالة مسؤول بتأمينات الغردقة للمحاكمة التأديبية لانتهاكه «مبدأ عدم تعارض المصالح»

أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلى جاد، رئيس الهيئة، رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لقيامه باستغلال وظيفته والجمع بين وظيفته وعمل آخر دون إذن من السلطة المختصة، بما كان من شأنه الإضرار بالوظيفة العامة، وانتهاك مبدأ عدم تعارض المصالح.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثانى قد تلقت بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى، بشأن شكوى أحد المواطنين ضد المتهم لجمعه بين وظيفتين، وكذا شكوى أحد المستشفيات من استغلال المذكور سلطاته الوظيفية. وكشفت التحقيقات، التى باشرتها نيابة الغردقة الإدارية- القسم الثانى، برئاسة المستشار عبدالله يونس، رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، عن كون المشكو فى حقه، الذى يشغل منصب رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص، قد قام بالجمع بين وظيفته الحكومية ومنصب المدير الإدارى ومدير شؤون العاملين بأحد مستشفيات البحر الأحمر الخاصة، وذلك خلال الفترة من 2005 حتى 2021، دون إذن رسمى من جهة عمله وبالمخالفة للقانون، وأنه قد تقاضى نظير ذلك أجرًا قدره 7500 جنيه شهريًّا، فضلًا عن قيام صاحب ذلك المستشفى بتحرير توكيل رسمى عام له للتعامل مع الجهات الحكومية، التى منها جهة عمله الأصلية، واستغل وظيفته كرئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص؛ ما أسهم فى مساعدة المستشفى على التهرب التأمينى الجزئى بمبلغ يجاوز مليونًا ومائتى ألف جنيه، وتستر على ذلك حال كونه المسؤول عن التعاملات المالية بالمستشفى.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور تقدم بعرض أسعار بيع مستلزمات طبية خاصة بشركة تمتلكها نجلته إلى أحد المستشفيات، وعند رفض العرض من قِبَل المستشفى، قام- مستغلًّا وظيفته ومنصبه الحكومى- بإجراء التفتيش على ذلك المستشفى على غير المعتاد، وحال كون المفتش المسؤول عن المستشفى هو مفتش آخر، مستغلًّا بذلك سلطته الوظيفية.
وبناء على ما تقدم، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.