وزير الري: تعزيز التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى خاصة مبادرة «إزرع»

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس عبدالسلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتور عاطف نصار، مستشار الوزير للرى الحديث، والدكتور يسرى خفاجى، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى لبحث التنسيق المشترك بين الوزارة والتحالف الوطنى مؤكدا أن الاجتماع ياتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
بأهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى في مختلف الفاعليات التي يقوم بها التحالف خاصة مبادرة «إزرع» والتي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضى.
وأكد وزير الري في تصريحات صحفية الاحد على أهمية التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق المنفعة العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين مشيدا بما تبذله أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من مجهودات في مجال رفع الوعي بين المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.
كما أشاد «سويلم» بدور التحالف الوطني في دعم المشروعات التنموية وخاصة مشروعات تحديث نظم الرى والمشروعات الزراعية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين موضحا أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، مثل التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة وافية ومتكاملة ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال بما يراعى رى المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية الأخرى .
وأشار وزير الري إلى المكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها .
واستعرض «سويلم» خطه الوزارة والخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث، بما يحقق تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، حيث تبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر 325 الف فدان ومساحات البساتين حوالي 750 الف فدان.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
وأشار «سويلم» إلى توجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، بالإضافة للحفاظ على البيئة لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.
وتم عقد الاجتماع بحضور كل من مارجريت صارفيم، وهنا معتز، ونيفين نبيل الكاتب، ومحمد جمال، وماجد بولس، وعمرو فهمي أعضاء التحالف الوطنى للعمل التنموى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبدالعزيز بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير .