مصر توقع تمويلات جديدة ب1.5 مليار دولار مع «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن إطلاق برنامج عملهما السنوي لعام 2023 في مصر في حفل نظمته المؤسستين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وشهد الوزراء خلال الحفل، توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكى.
وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أشرف عبدالله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر لعام 2023، عدة أنشطة ستقوم بها بالتعاون مع مصر في مجالات تمويل التجارة حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصرى لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار، كما ستسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية منها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم المؤسسة بتنمية التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية مدمجة في مصر من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية لدعم المصدرين المصريين وربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الافتياس 2.0»، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة في ريادة الاعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر، كما يشمل برنامج العمل السنوى لعام 2023، تصميم وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصغيرة المملوكة للسيدات في قطاع الحرف اليدوية، وتنفيذ اللقاءات بين مصدري القطن من افريقيا مع الفاعلين في قطاع القطن في مصر ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروعي رقمنة الإعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.
وشهد الوزراء توقيع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص برنامج أعمالها السنوي لعام 2023 في مصر، والذي تستهدف فيه دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 120 مليون دولار
ويتضمن برنامج أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية لعام 2023 خطوط التمويل للمؤسسات المالية العاملة في مصر، من خلال توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل على المدى المتوسط لتشمل المؤسسات المالية في مصر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار لدعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم المؤسسة تمويل لشركات القطاع الخاص ولمشروعات البنية التحتية، ويبلغ إجمالي قيمتها المستهدف 40 مليون دولار
وقالت السعيد إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، وتَبَعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشارت السعيد إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
استعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14.5 مليار دولار مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار.
وأشارت إلى توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة مصر تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية على هامش الاجتماعات السنوية السابعة والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، مؤكده تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس حوكمة البرنامج، والمُزمع عَقده في الجمهورية التونسية خلال العام الجاري، الذي سيشهد مَرَاسم انتقال رئاسة مجلس حوكمة البرنامج من مصر إلى تونس.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال حفل توقيع البرنامج السنوى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع مصر لعام 2023، أنه في إطار حرص المؤسسة الدولية على دعم قطاع البترول والمساهمة في تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد الأجنبى لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، فقد ساهمت المؤسسة في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول د ممثلًا في الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت قيمة تلك العمليات التمويلية منذ بدايتها في عام 2008م وحتى نوفمبر 2022م حوالي 10.8 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.
وأشار إلى التعاون الممتد مع المؤسسة وأنه بدأت باكورته بين المؤسسة والهيئة المصرية العامة للبترول في 2008 بتمويل المؤسسة للهيئة بمبلغ 200 مليون دولار سنوياً إلى أن وصل مبلغ التمويل المقدم فقط في عام 2022 إلى ما يزيد عن مليار دولار تم استخدامه بالكامل في تلبية جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام. وأكد أنه لطالما تميزت العمليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة بأسعارها التنافسية وشروطها الميسرة .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتداداً للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيدة في ذات الوقت بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر، وأهمية برامج التعاون التي يتم العمل عليها مع المؤسسة والتي تعمل على دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمية، بالإضافة إلى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أداة رئيسية في تنفيذ أهداف الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرامج الحالية التي تم الاتفاق عليها تمثل خطوة جديدة لتحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثاراً سلبية على حركة التجارة العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وخدمات الشحن والنقل الدولي، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسيرة النمو والتنمية استنادًا إلى الجهود الوطنية المبذولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار ال8 سنوات الماضية، والتي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات ودخوله ضمن مصاف الاقتصاديات النامية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال العديد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والذي يعكس مدى التزام وعزم الحكومة على المضي قدمًا نحو التنمية الخضراء.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى، بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر بقيادة المهندس هاني سنبل لحرصها على إتاحة برامج متنوعة تستهدف دعم توجه الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كما أثنت رئيسة المجلس على جهود وزيرة التخطيط لدعمها ومساندتها لهذا الملف الهام ودورها في ادماج احتياجات المرأة في جميع ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ووجهت شكر خاص إلى وزيرة التعاون الدولى للتعاون والتنسيق في العديد من مشروعات تمكين المرأة .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس جهود مصر والمجلس في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، موضحة اهتمام المجلس بمساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص: «إن برنامج عمل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لعام 2023 مع مصر هو استمرارا وتأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة ومصر منذ عام 2008 م والتى وصلت حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاما إلى 14.520 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير».
وأكد «سنبل» التزام مصر وقدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها وتعهداتها الخارجية في مواعيدها دون تأخير أو تأجيل، مضيفاً أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين في مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.
وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكد «سنبل» أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الاعمال المصرى لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية 275 مليون دولار لصالح القطاع الخاص مصر.
وأضاف: «أن المؤسسة مستعدة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية في مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك».