منها «حظر التوزيع المجاني».. البيئة تبحث آليات الحد من استخدام «الأكياس البلاستيكية»

افتتح الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو) بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة)، وذلك فى إطار توجهات وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها. وتأتي الجلسة في اطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الاستخدام)، التابع لمنظمة الامم المتحده للتنمية الصناعية.
بينما أشار د. طارق العربى، إلى أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل نصيب الفرد حتى 50 كيسا سنويا بحلول عام 2030.
ولفت العربي إلى أن هناك عدة اجراءات للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون 202 لسنة 2020 الذي يشمل المادة 17 وتتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج و بيان أصنافها ، والاجراءات المتبعة فى شأنها ،والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الادارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
يشار إلى أن الجلسة التشاورية تضمنت عرض تقديمى عن مشروع منظمة اليونيدو لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، وعرض تقديمى آخر عن تحديات مشكلة البلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، والمسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات وهى سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات والسعى الى اعادة تدويرها او التخلص الآمن منها.
وتم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع مسئولى سلاسل التجزئة، عن آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط أهمها آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام والاكياس القابلة للتحلل وسبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس.
والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، وإعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول انتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الاكياس، بالإضافة إلى اعداد وتنفيذ نظام تحفيزى لعملاء المتاجر المستخدمين للاكياس متعددة الاستخدام والصديقة للبيئة ، واسترجاع الاكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.