استراتيجية الحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام

تسعى الحكومة الى وضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
اقرأ أيضًا.. مع مقترح منع تداولها.. تعرف على مخاطر استخدام الأكياس البلاستيك
وقد اتخذت وزارة البيئة العديد من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم إعداد استراتيجية إرشادية لترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030) بدعم من هيئة المعونة اليابانية، وبمشاركة الوزارات المعنية.
الاستراتيجية الوطنية
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولاً لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
الإحصاءات العالمية
وأشارت وزارة البيئة إلى أن المخلفات البلاستيكية، التي يتم إلقاؤها سنوياً في البحار والمحيطات تصل إلى 23 مليون طن، وأن 80% من القمامة البحرية تأتي من مصادر أرضية، وأن نسبة المخلفات البلاستيكية في القمامة البحرية تصل إلى نحو 85%، فيما تصل نسبة الأكياس البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها إلى 1%.
جهود دعم القطاع الخاص
وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني، في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا جهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، فضلاً عن إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية
كما أشارت الوزيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها على المستوى الوطني، والتي من بينها التنسيق مع البنك الدولي لإعداد دراسة حول آلية منهجية مدققة لحصر المخلفات البلاستيكية على السواحل المصرية، وكذا دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أن يكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون، إلى جانب دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي من مواد عضوية وقابلة للتحلل الحيوي الكامل طبقاً لما هو مطبق في العديد من الدول.
وسردت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال العرض، مهام الوزارات المعنية في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
قانون تنظيم إدارة المخلفات
وقد وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة ب إدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
حظر ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكامة للمخلفات غير الخطرة
وأكد القانون أنه لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون علي ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
الجهة الإدارية المختصة
كما نصت المادة رقم 40 من قانون إدارة المخلفات على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون،
ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .
شروط بيع وتداول الأكياس البلاستيك
وبشأن شروط بيع وتداول الأكياس البلاستيك، فلا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الأكياس أحادية الاستخدام
وبشأن محاولات وجود بدلائل للأكياس البلاستيكية، فقد أعطى قانون إدارة مخلفات البيئة، لوزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
برلمانى يكشف اهداف الحد من استخدام الأكياس البلاستيك
ومن جانبه قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتخذ خطوات شديدة الأهمية والجدية لمواجهة الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وآخر هذه الخطوات كان الاجتماع الذى عقده مجلس الوزراء أمس لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابع أنها هي الاستراتيجية التي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيسا للفرد في السنة بحلول عام 2030.
وأشار النائب محمود عصام في تصريحات له، إلى أنه سبق أنه أطلق مبادرة "الكيس البلاستيك يقتلنا" لمواجهة انتشار الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقام ضمن فعاليات الحملة بتوزيع بدائل للأكياس صديقة للبيئة، ومنشورات للتوعية على المواطنين في محافظة الإسكندرية للتوعية بمخاطر البلاستيك على نحو يتفق مع الاستراتيجية الوطنية، وهى الحملة التى أعلنت رعايتها كل من وزيرة البيئة ومحافظة الإسكندرية، مشددا على أن الدولة المصرية تتحرك بجدية في هذا الملف الخطير تماما كما يليق بدولة تحترم البيئة، وتستعد لاستقبال مؤتمر المناخ.
وأكد عصام على ضرورة الإسراع بوضع مواصفة صناعية لبدائل الأكياس البلاستيك الصديقة للبيئة، والتى لا يوجد لها مواصفة صناعية حتى الآن بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة لهيئة المواصفات وهو ما يعرقل جهود حملته للقضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى أطلقها فى محافظة الإسكندرية.