الإسكان: استكمال إجراء القرعة العلنية لوحدات بديلة لسكان جزيرة الوراق بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة

صرح المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، بأنه تم إجراء القرعة العلنية ل28 وحدة سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحا بها رقم العمارة ورقم الوحدة والمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.
وأضاف رئيس جهاز الوراق الجديدة، أن هذه القرعة هي القرعة الخامسة والعشرون لمحور الوحدات البديلة لأهالي الوراق وتم التعامل حتى الآن على ملفات 334 اسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات البديلة، لافتاً إلى انه سيتم بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان.
وقال: تم بدء إجراء القرعة العلنية على الوحدات الاولي بمدينة حدائق أكتوبر، تلا ذلك الاقتراع على الوحدات السكنية البديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث اقدم المستفيدون بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات، مضيفاً أن الوحدات البديلة بمساحة 90 متراً مربعا نموذج 3 غرف وصالة.
ونوه رئيس الجهاز إلى أنه عقب إجراء القرعة ينتقل أهالي جزيرة الوراق يرافقهم مسئولو جهاز مدن الوراق الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، لمعاينة أماكن العمارات والوحدات المبينة بخطابات التخصيص، ويتم التأكيد على تلافي أي ملاحظات بالوحدات أثناء عملية التسليم.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد من الأبراج السكنية (الإسكان البديل) بمدينة الوراق الجديدة بنسب تنفيذ متقدمة، لمن يرغب من السكان في العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، بجانب تنفيذ مختلف الأعمال لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث بها، من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.