«العمل الدولية» تتوقع وجود 208 مليون عاطل عن العمل بسبب الأزمات الاقتصادية

أفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي من المرجح أن يجبر المزيد من العاملين على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة تفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى اتساع أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
ويتوقع تقرير العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023 والذي صدر اليوم الاثنين، نمو التوظيف العالمي بنسبة 1.0 في المائة فقط عام 2023، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.
ومن المقرر أن ترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف خلال العام الحالي بنحو 3 ملايين، لتصل إلى 208 مليون (ما يعادل معدل بطالة عالمي يبلغ 5.8 في المائة). ويعزى الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة في البطالة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وقد يمثل هذا انعكاسا للانخفاض في البطالة العالمية التي سجلت في الفترة بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليونا عن معيار ما قبل الأزمة الصحية.
ويضيف التقرير، الصادر عن منظمة العمل الدولية، أنه بالإضافة إلى البطالة، فإن «جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسيا»، مضيفا أن «العمل اللائق يعد أمرا أساسيا بالنسبة للعدالة الاجتماعية».
وقد تعثر عقد من التقدم في جهود الحد من الفقر خلال أزمة كوفيد-19. ورجح التقرير أن يتفاقم النقص المستمر في فرص العمل الأفضل على الرغم من التعافي الحديث الذي حدث خلال عام 2021.
ويعني التباطؤ الحالي أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، غالبا بأجر منخفض جدا، وأحيانا بساعات غير كافية. علاوة على ذلك، فإن أزمة تكلفة المعيشة تخاطر بدفع مزيد من الناس إلى هوة الفقر، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل الاسمي للعمالة.
يأتي هذا الاتجاه على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي شوهدت خلال أزمة كوفيد-19، والتي أثرت بصورة أسوأ في العديد من البلدان على الفئات ذات الدخل المنخفض.
ويحدد التقرير أيضا مقياسا جديدا وشاملا للاحتياجات غير الملباة للتوظيف- فجوة الوظائف العالمية.
بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية. استقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليونا عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليونا عن مستوى عام 2019
يشير التقرير إلى أن تدهور سوق العمل يرجع أساسا إلى التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من آثار الجائحة، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة الظروف الملائمة لحدوث ركود تضخمي (تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت) لأول مرة منذ السبعينيات وأداء النساء والشباب أسوأ بكثير في أسواق العمل، وفقا للتقرير.
فعلى الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4 في المائة عام 2022، مقارنة ب 72.3 في المائة للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتين غير ناشطتين اقتصاديا مقابل كل رجل.
يواجه الشباب- ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما- صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. ويبلغ معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من بين كل خمسة من الشباب- 23.5 في المائة- ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرتو إن الحاجة إلى المزيد من العمل اللائق والعدالة الاجتماعية واضحة وعاجلة. ولكن إذا أردنا مواجهة هذه التحديات المتعددة، ينبغي أن نعمل معا لإنشاء عقد اجتماعي عالمي جديد. ستنظم منظمة العمل الدولية حملة من أجل تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لبناء الدعم، ووضع السياسات اللازمة، وإعدادنا لمستقبل العمل».
وقال ريتشارد سامانس، مدير إدارة البحوث في منظمة العمل الدولية ومنسق التقارير: «التباطؤ في نمو العمالة العالمية يعني أننا لا نتوقع تعافي الخسائر التي حدثت خلال أزمة كوفيد-19 قبل عام 2025. التباطؤ في نمو الإنتاجية هو أيضا مصدر قلق كبير، حيث إن الإنتاجية ضرورية لمعالجة الأزمات المترابطة التي نواجهها في القوة الشرائية والاستدامة البيئية ورفاهية الإنسان».
وتوقع التقرير أن تشهد أفريقيا والدول العربية، خلال عام 2023، نموا في العمالة بنحو 3 في المائة أو أكثر، وانه من المرجح أن تشهد كلا المنطقتين انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة مع تزايد عدد السكان في سن العمل، اما في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للعمالة حوالي 1 في المائة وفي أمريكا الشمالية ستكون هناك مكاسب قليلة أو معدومة في التوظيف خلال العام الحالي وسترتفع البطالة.
في حين تضررت أوروبا وآسيا الوسطى بشكل خاص من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا. ولكن في حين أنه من المتوقع انخفاض العمالة عام 2023، فإن معدلات البطالة في المنطقتين ستزيد بشكل طفيف فقط بالنظر إلى خلفية النمو المحدود في السكان في سن العمل.