الأمم المتحدة: كورونا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر

كشفت الأمم المتحدة الأربعاء أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت مئة مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.
وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي، من أن الأزمة ستطول إذ لن تستعيد العمالة مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية السنوي حول العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة في نهاية هذا العام مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة.
كما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
وأفاد غاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية الصحفيين أن كوفيد -19 "لم يكن مجرد أزمة صحية عامة بل كان أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف".
وقال رايدر: "بدون بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد ضرراً، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات انسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة".
توقع التقرير أن تشمل البطالة العالمية 205 ملايين شخص في 2022، أي أعلى قليلا من 187 مليون عاطل في 2019.
لكنّ الوضع أسوأ مما تظهره أرقام البطالة الرسمية، وفيما احتفظ كثير من الناس بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات عملهم في شكل كبير.
في عام 2020، فُقد 8، 8 بالمئة من ساعات العمل العالمية مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.
ورغم تحسن الوضع، لا تزال ساعات العمل عالميا أبعد ما تكون عن التعافي وسيفقد العالم ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل بحلول نهاية العام الجاري، على ما أظهر التقرير.
وفيما يتوقع أن يتعافى التوظيف في العالم في النصف الثاني من 2021، بشرط عدم تفاقم وضع الجائحة في العالم، حذّرت منظمة العمل الدولية من أن التعافي سيكون متفاوتا في شكل كبير.
وهو ما عزته إلى الوصول غير المتساوي للقاحات المضادة لكوفيد-19. وحتى الآن، استخدمت أكثر من 75 بالمئة من اللقاحات في عشر دول.
وقالت المنظمة إنّ محدودية امكانيات معظم الاقتصاديات النامية والصاعدة لدعم تدابير التحفيز المالي سيكون له آثاره، محذرة من أنّ جودة الوظائف الحديثة ستتدهور على الأرجح في هذه الدول.
وتُرجم تراجع التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العاملين وزيادة في الفقر.
وأظهرت الدراسة: أنه مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي حول العالم على أنهم فقراء أو فقراء جدًا، ما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على أقل من 3، 20 دولارات للفرد في اليوم.
و"لملايين الأشخاص فإن تراجع ساعات العمل مضافا إلى نقص أو غياب الحماية الاجتماعية" تسبب في زيادة "كبيرة جدا" في فقر العمال، بحسب رايدر.
وتلاشت خمس سنوات من التقدم نحو القضاء على فقر العمال.
وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة أساسا من خلال التأثير بشكل أكبر على العمال الضعفاء.
بالنسبة للعديد من الملياري شخص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي ويفتقدون إلى الحماية الاجتماعية بشكل عام، كانت لاضطرابات العمل المرتبطة بالجائحة عواقب كارثية على دخل الأسر وسبل عيشها.
كما أثرت الأزمة بشكل غير متناسب على النساء اللاتي خرجن من سوق العمل بمعدل أكبر من الرجال، حتى مع تحملهن المزيد من الأعباء الإضافية لناحية رعاية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وغيرهم.
وحذر التقرير من أن هذا الوضع خلق خطر "إعادة تشكيل" أدوار الجنسين.
وفي الوقت نفسه، انخفض توظيف الشباب بنسبة 8، 7 بالمئة العام الماضي، وهو أكثر من ضعف 3، 7 بالمئة للعمال الأكبر سنا.
وقالت منظمة العمل الدولية إنّ "عواقب هذا التأخير والاضطراب على تجربة سوق العمل المبكرة للشباب قد تستمر لسنوات".
وحذر رايدر من أنه من دون خطوات حاسمة، فإن أزمة كوفيد يمكن أن تحدث ندوبا طويلة الأجل في سوق العمل العالمي، على غرار الوباء الذي يبدو أن له مضاعفات مدمرة على الصحة لبعض الناس.
وأضاف "كوفيد طويل الأمد يمكن أن يصبح ظاهرة اقتصادية واجتماعية وليس طبية فحسب".