«التخطيط» تنظم ورشة عمل «توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات»

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية»، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اللواء خيرت بركات رئيس الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د.أحمد.كمالي نائب وزيرة التخطيط، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور عدد من المحافظين، وعددًا من قيادات الوزارتين، ممثلي مؤسسات محلية ودولية.
قالت السعيد إن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوارولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو والعمل على تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة المصرية على ذلك الهدف.
وتابعت السعيد أن العالم أجمع يشهد حاليًا أزمةً غير مسبوقة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، وما أعقبها من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واللاتي طالت تداعياتهما السلبية جهود الدول المختلفة ومسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.
أضافت أن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، مع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج «من القاعدة إلى القمة ما يساعد في دفع مسارات التنمية، بما يساعد في زيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، مع الأخذ في الاعتباربخصائص ومزايا كل إقليم.
وشرعت «التخطيط» حسب الوزيرة بالتعاون مع مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطويرأول مؤشر لتنافسية المحافظات.
ويهدف المؤشروفقا للسعيد إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيزالنموالشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيزالقدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهوتحقيق التنمية المستدامة .
أشارت إلى قانون التخطيط العام والذي يعززمبدأ اللامركزية، موضحة أن تطبيق اللامركزية يصاحبه تحديان رئيسيان والمتمثلان في تحدي البيئة المؤسسية والبشريه مشيرة إلى أهمية عنصرالتدريب عند تطبيق اللامركزية.
أضافت أن ذلك يتحقق من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثراحتياجًا.
أشارت هالة السعيد إلى قيام وزارة التخطيط للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة متميزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، ما يعكس جهود شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مسئولي الحكومة، على المستويين المركزي والمحلي، ومُمثلي المجالس النيابية، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، في إطارالنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تحقيق عملية التنمية.