الأولوية للأدوية والسلع الغذائية.. الجمارك: الإفراج عن بضائع ب6.8 مليار دولار خلال ديسمبر

كشف الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك عن الإفراج عن بضائع موجودة بالموانىء والمنافذ الجمركية بنحو 6.8 مليار دولار خلال ديسمبرالماضى، مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع طالما تم توفير النقد الأجنبى.
وأكد غتورى في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الأولوية فى الإفراج للأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج للسلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن موانىء الإسكندرية والدخيلة والسخنة ودمياط وبورسعيد بالترتيب هى الأكثر فى الكميات والقيم المالية إفراجا عن السلع والبضائع، متعهدا بتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين.
وأشار إلى رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرارالعمل بنظام المناوبات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي، ما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الإفراج عن شحنات أعلاف بنحو 4.3 مليار دولار خلال العام المنتهى 2022، مؤكدا إخطار وزارة التجارة والصناعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك أسبوعيا بما تم الإفراج عنه من أعلاف بالقيمة والأسماء والأسعار حتى يسهل متابعتها من هذه الجهات وتفادى الإفراج عنها وتخزينها بدلا من طرحها بالأسواق.
وكشف غتورى عن رصد أكثر من 20 ألف حالة – مستوردين - وتسليمها للبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة تتبع بطرق غير مشروعة للإفراج عن بضائعهم المستوردة، حيث يقوم المستوردون بتقديم فواتير بقيم متدنية جدا حتى يستطيع القطاع المصرفى توفير العملة الصعبة لهم ويستفيدوا بفرق السعر ويتم تحويل الباقى للخارج بطرق غيرشرعية، ما يؤثرعلى سعر العملة المتداولة فى الداخل، ويقلل من سعر الضريبة الجمركية الواجبة السداد.
وشدد على أن الجمارك تتصدى بشكل مستمر لعمليات التحايل فيما يخص الغرامات، حيث تم حظر تخفيض الغرامات الخاصة بفرق القيمة التى تزيد عن 50%، ويتم اخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات حيال هؤلاء المستوردين، مؤكدا استمرار العمل بالتيسيرات التي كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.
كان مجلس الوزراء أفاد في بيان صدر 26 ديسمبرالماضى، بإنه تم خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 23 من نفس الشهر، الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولارمن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من إجمالي بضائع قيمتها حوالي 14 ملياردولار كانت تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وأضاف البيان، أن حجم البضائع المتبقية بالموانئ في مصر، حتى يوم 25 ديسمبر، يبلغ 9.5 مليار دولار.