موت وخراب ديار.. حكومة الانقلاب ترفض الإفراج عن شحنات البضائع وتفرض غرامات على الشركات

موت وخراب ديار هذا ما تواجهه المصانع والشركات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، فمنذ إصدار قرارات التعامل بالاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل وفرض إجراءات تعجيرية أمام الحصول على عملات أجنبية خاصة الدولار الأمريكي في شهر فبراير الماضي هناك شحنات بضائع ومستلزمات إنتاج مستوردة بملايين الأطنان يحتجزها نظام السيسي في الموانئ بزعم عدم وجود عملات أجنبية في البنوك للدفع للموردين الأجانب .
لم تتوقف حكومة الانقلاب عند هذا الحد ، بل تفرض غرامات وأرضيات على الشركات لتأخر الإفراج عن هذه البضائع ، بالإضافة إلى غرامات أخرى تفرضها الشركات الأجنبية الموردة أي أن المصانع والشركات تتكبد المليارات بالجنيه والدولار دون أن تتسلم شيئا .
ومع نقص المعروض من السلع الأساسية وغير الأساسية واستمرار موجة ارتفاع الأسعار، أصبحت أزمات البضائع المكدسة في الموانئ حديث الساعة في ظل عدم قدرة البنوك على تدبير العملة ، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري وينذر بإفلاس المصانع والشركات في زمن عصابة العسكر .
كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت حزمة إجراءات حكومية بزعم تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بما في ذلك المصنعين والمستثمرين الأفراد، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب أزمة نقص الدولار.
وقالت مالية الانقلاب إن "المستوردين الذين أنهوا الإجراءات الجمركية، ما عدا «نموذج 4» الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم".

السلع الغذائية
في المقابل أكد المستوردون ورجال الأعمال أن مالية الانقلاب لم تنفذ شيئا مما أعلنت عنه ، مؤكدين أن أزمات الغرامات على الشركات والمصانع وتكدس البضائع بالموانئ لا تزال مستمرة، ووصل الأمر إلى نقص وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وقال المستوردون إن "تكدس الأعلاف في الموانئ ونقصها بالأسواق تسبب في ارتفاع أسعار البيض والدواجن وإعدام الكتاكيت بالمزارع، رغم أن حجم الأعلاف المحتجزة يصل إلى نحو مليون طن ذرة و450 ألف طن صويا".
وأشاروا إلى أن أزمة تكدس الأعلاف بالموانئ، ألقت بظلالها على قطاع اللحوم، حيث ارتفعت أسعار اللحوم لتتخطى حاجز ال200 جنيه للكيلو؛ بسبب زيادة التكلفة الإنتاجية ونقص الأعلاف محذرين من أن الأمر وصل إلى القمح منذ عدة أشهر، نتيجة عدم الإفراج عن الشحنات .
وأكد المستوردون أن هذا التكدس تسبب في تراجع مخزون القمح لدى الكثير من المطاحن وزيادة أسعار القمح بالسوق المحلي إلى مستويات قياسية لم تصلها من قبل ، ما أدى إلى زيادة أسعار الدقيق المستخدم في عدد من الصناعات مثل المكرونة والخبز السياحي و«الفينو» ومصنعات المعجنات وغيرها.
وأضافوا أن قطاع الأدوية يواجه ذات الأزمة بسبب تكدس مستلزمات الإنتاج في الموانئ؛ نتيجة عدم توفير الدولار، وهو الأمر الذي يهدد بعدم توافرها في المستشفيات والمراكز الطبية ، موضحين أن بعض التجار استغلوا أزمة تكدس البضائع بالموانئ واتجهوا إلى احتكار السلع والحبوب.

غرامات بالدولار
من جانبه قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، إن "البضائع المكدسة بالموانئ تتسبب في خسائر ضخمة تقدر بالمليارات للشركات والمصانع".
وأضاف «البهي» في تصريحات صحفية أنه يتم تسديد غرامات بالدولار للشركات الأجنبية، على حجز البضائع بالحاويات، بالإضافة إلى غرامات الأرضيات.
وأوضح أن الغرامات تحدد بناء على المدة التي احتجزت فيها البضائع، فهناك بضائع محتجزة في الميناء منذ 5 أشهر وآخرى منذ شهر.
وأشار «البهي» إلى أنه حتى الآن لم يحدث أي انفراجة في البضائع المكدسة في الموانئ، لافتا إلى أن المشكلة في المديونيات التي تفرض على المستوردين لصالح الشركات الأجنبية الموردة والتي لن يتم الإفراج عن البضائع إلا بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة للشحنة مع السفن ودفع قيمة البضائع والغرامات.
ولفت إلى أن حل البضائع المكدسة في الموانئ هو توفير الدولار في البنوك، قائلا "جميع شركات ومصانع مصر لديها بضائع محتجزة في الموانئ، وهو أمر ليس بسيطا ويمس السلع الاستراتيجية ويضر التجار والمصانع والمستوردين وهو ما يصب على المستهلك في النهاية في ارتفاع الأسعار ونقص المعروض".
وأكد «البهي» أن هناك مصانع متوقفة عن العمل؛ نتيجة البضائع المحتجزة، محذرا من أن المصنع اللي واقف ده لديه ارتباطات تصدير وإنتاج محلي لتغطية احتياجات السوق، وعمال يدفع لها مرتبات دون عمل.

صندوق النقد
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع الشركات والمصانع لديها بضائع مكدسة بالموانئ بأرقام كبيرة ، وهو الأمر الذي يضغط على الدولار.
وأضاف «قناوي» في تصريحات صحفية أن المستوردين في انتظار موافقة البنك المركزي لتوفير العملة، معربا عن أمله بعد اتفاق صندوق النقد الدولي في أن يتم تجهيز وإصدار أوامر بالإفراج عن البضائع المحتجزة لأنها تؤثر على جميع القطاعات.
وأشار إلى أن البضائع المحتجزة يوضع عليها غرامات لمصلحة الجمارك بالجنيه المصري وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار عن كل يوم تأخير، موضحا أن غرامة اليوم الواحد لمصلحة الجمارك تقدر ب300 جنيه، وغرامة اليوم الواحد لشركات الشحن الأجنبية تقدر ب70 دولارا للحاوية .
وأوضح «قناوي» أن هناك بضائع محتجزة منذ شهر فبراير الماضي لم يفرج عنها حتى الآن، وبضائع أخرى منذ 6 أو7 أشهر، موضحا أن الأزمة تسببت في شلل للشركات والمصانع؛ نتيجة عدم وجود إمداد وبالتالي الإنتاج متوقف، وهو الأمر الذي يهدد بتسريح العمالة.
وتابع، الأزمة تقترب من سنة كاملة دون أي حلول من جانب حكومة الانقلاب، محذرا من أن ذلك يهدد مجتمع رجال الأعمال في الاستمرار في القطاع وقدرتهم في الحفاظ على العمالة؛ لمدة أطول من ذلك .