«قانون عمل عادل وعودة مستحقات عمال في الخارج».. أبرز جهود القوى العاملة خلال 7 أيام

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن نشاط الوزارة خلال الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر 2022 الجاري، حيث شارك حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على مدار يومين في اجتماعات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،والتي بدأت جلساتها بحضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة مشروع قانون العمل.
كما شارك الوزير في اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي أصدر قرارات بشأن رفع الحد الأدني للأجور والعلاوة الدورية للملايين من عمال القطاع الخاص، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران الوطنية.
حصاد الأسبوع الذي أعلنت عنه «القوى العاملة» في بيانها تضمن أيضًا نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وعودة حقوق ومستحقات العمال المصريين في الخارج، كما نشطت مديريات القوى العاملة في كافة المحافظات في تنفيذ خطة التدريب الجديدة 2022-2023 لتأهيل وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأكد «شحاتة» على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة؛ من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وطالما تحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقا إلى التنسيق الحالي بين الوزارة واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، كما تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها بعد أن وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وخلال هذا الأسبوع يضًا، ،أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيهًا بدلا من 2400 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، ليكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه.بدلا من 70 جنيها.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد وزير القوى العاملة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات، موضحًا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مُطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج.
كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة ال107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
كما أعلنت الوزارة وبالأسماء، عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في جدة، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر، وذلك بإجمالى 51 طلبًا، تمهيداً لاصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي من المملكة بسبب إنتهاء الإقامة النظامية لهم.
وأكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها على استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج في متابعة حقوق العمالة المصرية في الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان.
وفي هذا السياق أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين، الملحق العمالي، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالامارات، يستفيد منه العمال المصريين المقيمين هناك، وقال تقرير المكتب العمالي إن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة.
وفي نفس السياق تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتبها العمالي بإيطاليا برئاسة محمود حمزاوي، جاء فيه أنه في إطار توجيهات الوزير بمساعدة السادة المواطنين المصريين العاملين بدولة إيطاليا في الحصول على مستحقاتهم، تلقى المكتب طلب ورثة المرحوم (ه.م.أ) المقيمين بمحافظة الشرقية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا.