2700 جنيه الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. حصاد القوى العاملة في أسبوع

إقرار ..

شهدت وزارة القوى العاملة العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المنصرم، كان أبرزها كشف وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عن قرارات المجلس الأعلى للأجور الذي شارك فيه، وتم خلاله إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023.
وكذلك تم إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.
كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل مؤكدا أن المشروع يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشهد وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ،لتسهيل إصدار تذاكر الطيران للوزارة، وذلك للمهمات
القوى العاملة: دورات تدريبية للفتيات وذوي الهمم بالمنيا
وشهد حصاد الاسبوع بوزارة القوي العاملة خلال الفترة من 24 حتي 29 ديسمبر الجاري العديد من اللقاءات والاجتماعات ،حيث شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة على مدار يومين في إجتماعات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،والتي بدأت جلساتها بحضور جميع الاطراف المعنية لمناقشة مشروع قانون العمل .
كما شارك في اجتماع المجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارات بشأن رفع الحد الأدني للأجور والعلاوة الدورية لما يزبد ع2020 مليون من عمال القطاع الخاص . وفيما يلي حصاد الأسبوع:
وعلى مدار يومين من المشاركة والحضور أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب .،موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل مؤكدا أن المشروع يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشارك الوزير في اجتماع المجلس القومي للأجور ، الذي قرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،بحد أدنى 100جنيه.بدلا من 70 جنيه
وشهد وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ،لتسهيل إصدار تذاكر الطيران للوزارة، وذلك للمهمات الرسمية، للسفر على خطوط الشركة.
واعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة ال 107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا..
*طلبات عودة من السعودية:
كما أعلنت الوزارة بالأسماء، عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة ، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر، وذلك بإجمالى 51 طلباً ،تمهيداً لاصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من المملكة ،بسبب إنتهاء الإقامة النظامية لهم.
وأكدت الوزارة إستمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج، في متابعة حقوق العمالة المصرية وفي هذا الإطار صدر قرار جديد من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالامارات ،يستفيد منه العمال المصريين يقضي ببدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل،ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة".
وفي نفس السياق تلقت الوزارة تقريراً من مكتبها العمالي بإيطاليا يشير الي انه تلقى طلب ورثة المرحوم ه.م.أ المقيمين بمحافظة الشرقية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا .