أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن الخدمات التي قدمتها للمواطنين خلال عام 2022، مؤكدة على تفاؤلها بالعام الجديد (2023) بأن تختفي معه كافة التحديات العالمية الراهنة ما سيزيد من الاستقرار في كافة المجالات إلى الحصاد. وشمل البيان إنجازات الوزارة خلال العام في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث قامت بالتفتيش على 65 ألفًا و844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفًا و141 عامل، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التي حددها القانون، وأسفر التفتيش عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفاً و810 منشأة بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية والرخص، كما ثبت إلتزام 25 ألفاً و327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عامل، و23 ألفاً و323 منشاة يعمل بها أقل من 50 عامل، كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لعدد 6652 منشاة، كما تم إغلاق 1835 منشأة إدارياً لعدم التزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطر داهم على العاملين. كما تم بحث وتحقيق 287 حادث جسيم على مستوى الجمهورية، إلى جانب بحث 30 مرض مهني، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام السلامة، شارك فيها 401 منشاة بحضور 3905 عامل وعاملة، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و183 عاملاً، وبحث 7183 شكوى في نفس المجال ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في 18132 منشأة. بالإضافة إلى المشاركة في 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبي وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذي لديه عجز جزئي، والاشتراك في 105 لجنة تحكيم طبي لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحي وتم بحث 3241 حالة، كما تم المشاركة في 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث 2868 منشاة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص ل 1814 منشأة. ومن إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2022، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل في إبريل، والتي تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم وضع دليل التفتيش المُراعي للنوع الاجتماعي، وتم تدريب 125 من مفتشين العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين ومدونة العنف والتحرش والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الوزارة، بالإضافة إلى وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص لحثهم على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش في مكان العمل، وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين لأعضاء مجلس النواب استهدفت عدد 30 نائب. كما استهدفت الوحدة إطلاق مبادرة «هي تقدر» في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، إلى جانب وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويًا مجانًا وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
