أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن الخدمات التي قدمتها للمواطنين خلال عام 2022، مؤكدة على تفاؤلها بالعام الجديد (2023) بأن تختفي معه كافة التحديات العالمية الراهنة ما سيزيد من الاستقرار في كافة المجالات إلى الحصاد. وفيما يتعلق بمجال التدريب المهني، أعلنت الوزارة عن تجهيز 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهنى، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز استفاد منها 2738 متدرب، و4276 متدربة بإجمالى 7014 متدرب ومتدربة، فضلا عن 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في 65 قرية، استفاد منها 1481 متدرب موزعين 527 من الذكور، و973 من الإناث، كما تم الانتهاء من تدريب 4050 متدرب بينهم 2883 ذكور، و1067 إناث بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، و2 دورة تدريبية «أون لاين» بالتعاون مع شركة «هواوي تكنولوجيز»، استفاد منها 14 متدرب ومتدربة، و4 دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، استفاد منها 60 متدرب بينهم 30 من الذكور و30 من الإناث. بالإضافة إلى استخراج 338 ألفًا و243 شهادة قياس مستوى مهارة ل 277262 من الذكور و60981 من الإناث، وكارنيه مزاولة الحرفة ل 336 ألفًا و663 شاب بينهم 274898 ذكور، و61765 إناث خلال العام . وفى هذا الإطار تستعد وزارة القوى العاملة مع بداية العام «2023» لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 وحدة جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر الوزارة، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الإصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية والخياطة والتطريز والطهي. واستعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية، حيث ساهم بمبلغ 37 مليونًا و904 آلاف و315 جنيها على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع للوزارة في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها السوق، وتحديد إحتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج. كما قامت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف إعانات طوارئ ل 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفاً و788 عاملاً، بمبلغ 114 مليون و520 ألف جنيهًا، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
