بعد رفع الفائدة.. خبير اقتصادي: تراجع التضخم وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب

قال الدكتور ياسر شحاتة، الخبير الاقتصادي، أستاذ إدارة الموارد البشرية، إنه بالإشارة إلى ما تم من اجتماعات للجنة السياسات النقدية في هذا العام، وفي ظل المتغيرات العالمية، والأزمات المتلاحقة التي يعيشها كل دول العالم، ومنها مصر، وعلي غرار اجتماعات الفيدرالي الأمريكي؛ اجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 2022، 7 مرات، قبل اجتماع أمس الخميس.
وأضاف «شحاتة»، ل«المصري اليوم»: «نجد أنه في اجتماع الثالث من فبراير، قامت لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة عند 8.25% و9.25% على عمليات الإيداع والإقراض بالتوالي، ثم تلي ذلك اجتماع 21 من مارس وكان اجتماعا استثنائيا، قرر فيه البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 1% أي 100 نقطة أساس، لتحقق 9.25% على الإيداع و1.25% على الإقراض، ثم اجتماع 19 مايو، وقرر فيه رفع سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 2%، أي 200 نقطة أساس، لتسجل 11.25% و12.25% على الإيداع والإقراض بالتوالي، ثم اجتماع 23 يونيو، وثبت فيه سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25 للإقراض».
وواصل «شحاتة»: «ثم جاء اجتماع 18 أغسطس وتم خلاله تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية عند 11.25%و12.25% للإيداع والإقراض بالتوالي، ثم اجتماع 22 من سبتمبر وفيه أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السادس خلال 2022، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند مستوى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وجاء اجتماع 27 من أكتوبر وكان استثنائيًا، حيث تم رفع سعر الفائدة بواقع 2% أي 200 وحدة أساس، لتسجل 13.25% للإيداع و14.28% للإقراض، وأخيرًا اجتماع أمس الخميس، قررت فيه لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة 3% أي بقيمة 300 وحدة أساس، لتسجل 16.25% و17.25%، على عمليات الإيداع والإقراض على التوالي».
[image:2:center]
وأكد «سحاتة»، أن رفع أسعار الفائدة من أحد أهم قرارات البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وذلك من خلال امتصاص السيولة، لافتًا إلى أن تركيز البنوك المركزية في العالم بشكل دائم على قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث إن كون الولايات المتحدة الأمريكية هي الاقتصاد الأكبر عالميا، وفي الغالب تتبع غالبية البنوك المركزية السياسة التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي، فحينما يرفع الفيدرالي يرفع البنك المركزي الأوروبي وانجلترا، بالإضافة إلى البنوك المركزية في الخليج.
وأشار «شحاتة»، إلى أن رفع سعر الفائدة هو مشكلة اقتصادية كبيرة تواجه الحكومات في العالم كله، بمعني أنه كلما ارتفع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على فرص الاستثمار، وتتحدد هنا بالجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتتأثر الدول النامية برفع سعر الفائدة للدولار، وذلك لارتفاع تكلفة الإقراض، مؤكدًا أنه مع الحالة المصرية؛ فإن قرار رفع سعر الفائدة يسهم في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب.