عضو «الأطباء»: هناك 54 ألف قضية «خطأ طبي» تنظرها المحاكم انتهت بالبراءة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن إصدار قانون المسئولية الطبية، هو مطلب للنقابة منذ سنوات عديدة، فلا يمكن ممارسة الطب إلا بمثل هذا القانون الموجود في كل دول العالم، حتي جميع الدول العربية تعمل به منذ سنوات، فهو ليس اختراع.
وأضاف «الزيات»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «وتقدمت النقابة بالفعل القانون من 7 سنين، عن طريق أحد النواب في المجلس الساب، فليس للنقابة سلطة إصدار قوانين، وقانون المسئولية الطبية في الحقيقة ليس اختراع، فهو موجود كما ذكرنا في كل دول العالم، ويهدف لتحسين المنظومة العلاجية والطبية، فقلق الطبيب يؤثر بالسلب على المنظومة الطبية والخدمة المقدمة للمريض، فعدم وجود القانون يعني أنه ليس هناك حماية للطبيب ولا للمريض».
وتابع عضو مجلس النقابة: «فالطبيب عندما يعاقب في مصر يعاقب بقانون العقوبات، حيث يذهب الشاكي للنيابة غير الملمة بالمعلومات الطبية، والتي تحيل الوقائع إلى الطب الشرعي الغير ملم أيضا بتخصصات كالجراحة والباطنة ومختلف مجالات الطب، فيرسله لطبيب مختص، وفي أغلب الأحيان يحصل الطبيب على البراءة».
وأوضح أن المحاكم المصرية تنظر 54 ألف قضية متعلقة بالمسئولية الطبية سنويا، مؤكدا أن ذلك يؤدي لإنهاك النيابة وتعطيل الطبيب عن عمله، ولكن الإجراء الطبيعي هو أن تذهب الشكوي للجنة تحدد تعامل الطبيب مع الحالة، وما إذا كان هناك خطأ طبي، أو مضاعفات، أو إهمال جسيم، وهو الحالة الوحيدة المقبول حبس الطبيب فيها.
وحول مشروع القانون المقدم في مجلس النواب، أكد «الزيات»، أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد خلال لقاء بمجلس النقابة مع بدء الدورة البرلمانية، أنه ينوي إخراج قانون ل«المسئولية الطبية»، وبالفعل تقدم 3 مشاريع جديدة، ونسوا مشروع النقابة، وجميعهم لم يتضمنوا حبس الأطباء.
واختتم: «لكننا فوجئنا بمشروع مقدم للمجلس، يحتوي على نقاط إيجابية كتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت، ولكن تضمن أيضا حبس للأطباء، والتعويض الذي يصل لمليون جنيه، والحبس والغرامة أو كلاهما، في أخطاء إدارية أو طبية، وهو غير منطقي، وكذلك تحميل الطبيب مسئولية نقص المعدات، وصندوق التعويضات غير واضح».