«العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تعلن تقرير «الاستراتيجية الوطنية عام من التنفيذ»

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021 – أغسطس 2022».
استعرض التقرير الذي تنشر «المصري اليوم» أبرز ما تضمنه، أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق مستهدفاتها.
تناول التقرير مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.
أكد التقرير أن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
أشار التقرير إلى أنه وفي سياق التطوير المؤسسي، أسست عدة وزارات أو طورت وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، في حين أدمجت وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.
نوه إلى أنه شهد إعداد التقرير انخراط الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وفيما يلي عرض موجز لأبرز جهود الجهات الوطنية موزعة بحسب مسارات الاستراتيجية ومحاورها:
أكد التقرير أنه وعلى مستوى محور الحقوق المدنية والسياسية، شملت الجهود المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة؛ إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار عبر التوعية وتقديم الدعم والإرشاد النفسي.
أفاد التقرير أن إعلان رئيس الجمهورية عدم مد حالة الطوارئ في 24 أكتوبر الماضي، شكر أبرز التدابير المعززة للحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، وعلى صعيد الحق في الحرية الشخصية، شملت الجهود إصدار وزير العدل قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة.
أشار التقرير أن إلى أن الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، شهدت عددًا من التدابير، متضمنًة تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء، والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي.
لفت التقرير إلى أن الدولة سعت إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية على صعيد الحق في حرية التعبير، وعززت مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني الحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة. كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام، في إطار العمل نحو تعزيز حرية الصحافة.
بشأن حرية التنظيم، أكد التقرير أن الحق في تكوين الجمعيات شهد تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية. وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، أُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
وفيما يتعلق بجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، كشف التقرير عن ارتفاع عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، واستمر تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، وتعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.
أوضح التقرير أنه وعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ارتفعت المخصصات للحق في الصحة إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في موازنة العام المالي (2022/2023)، بما يتجاوز نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري. وجاءت المبادرات الرئاسية للصحة العامة لتشمل: دعم صحة المرأة المصرية، صحة الأم والجنين، علاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، الأنيميا والسمنة والتقزم، الاعتلال الكلوي، إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة الكشف المبكر عن فيروس سي.
وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، خصصت الدولة في موازنة العام المالي (2022/2023) نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، بنسبة 7% من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري. وتستهدف هذه المخصصات خفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
لفت التقرير إلى أنه وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، أسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.
رصد التقرير تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع معدل وصول برنامجي «تكافل» و«كرامة» إلى الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر، وذلك بإجمالي خمسة ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ خمسة وعشرين مليون أسرة، إضافة إلى أن الدولة عملت على تعزيز الحق في الغذاء في ظل مواجهتها لتأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
أفاد التقرير تخصيص الدولة استثمارات بإجمالي (97.1) مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، بهدف استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.
وعلى صعيد الحق في السكن اللائق؛ انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز في هذا البرنامج، لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.
أكد التقرير أن الجهود المبذولة في المناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة تأتي معززة للحق في السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات الهاتف المحمول بالقرى المستهدفة.
من جانبه، أكد السفير خالد البقلى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في مقدمة التقرير، أن إطلاق أول استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، جاء تعبيرًا عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمالًا لجهود مصر في إرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.