نتنياهو يمد مهلة تشكيل الحكومة.. وترقب تشريعات تعزز نفوذ اليمين المتطرف

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب «ليكود»، بنيامين نتنياهو، أمس، بطلب للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لمد مهلة تشكيل الحكومة لأسبوعين إضافيين، معللًا ذلك بوجود خلافات بين مكونات الائتلاف المزمع، فيما اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو بالسعي ل «تمرير تشريعات من شأنها تقويض الديموقراطية لصالح تعظيم نفوذ اليمين المتطرف».
وفقًا للقناة ال12 العبرية فإن المهلة التي طلبها نتنياهو تستهدف تنفيذ مطالب أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف، وتمرير تعديلات على بعض التشريعات بما يتيح تغول نفوذهم في الفترة المقبلة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية،في تقرير لها، أن نتنياهو يسعى لتعديل قانون «أساس الحكومة» بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرًا، كما سيمرر تعديلات من شأنها توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى تقويض السلطات القضائية لصالح اليمين المتطرف، عبر الالتفاف على قانون على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها«الكنيست» الإسرائيلي، أو الاعتراض عليها.
في سياق آخر، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بثني رئيس الوزراء الإسرائيلي، المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو عن إجراء اتفاقات من شأنها زعزعة استقرار الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، في وقت تعتزم فيه بعثة أممية التحقيق في انتهاك ضد الأطفال في الأراضي المحتلة.
في سياق متصل شددت الخارجية الفلسطينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» اليوم على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بعدم المساس بالأوضاع التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس المحتلة، والتي تهددها اتفاقات الائتلافات المتطرفة التي يعقدها، نتنياهو.
وأدانت الوزارة، انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة للمسجد الأقصى، وتوفير درع عسكري لانتهاكات المستوطنين.
في حين أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، فيرجينيا جامبا، اعتزامها زيارة إسرائيل الأسبوع الجارى، ضمن بعثة أممية للتحقيق في انتهاكات ضد أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما ذكرته «قناة 13» الإسرائيلية.
ويأتي ذلك في ظل تخوفات من التوجه اليميني المتطرف لحكومة نتنياهو، والذي وعد بمنح وزارات أمنية حساسة، لقيادات أحزاب الصهيونية الدينية.
ووفقًا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذات التوجه العلماني اليبساري، لن تدع حكومة نتنياهو المرتقبة مجالًا لإنهاء سياسة الفصل العنصري لإسرائيل، كما أنها ستعزز العنف والانمتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
في سياق متصل، تصاعدت وتيرة انتهاكات المستوطنين، في القدس المحتلة، إذ اقتحم عشرات المستوطنين المسجد القصى مدعومين بقوة مدججة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن المستوطنين قاموا بجولات إستفزازية في باحات المسجد الأقصى، لافتة في ذات الوقت إلى تعنت قوات الإحتلال في السماح للفلسطينيين بدخول المسجد.
في حين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات موسعة 22 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، من الخليل وجنين ورام الله.
وأعلن جيش الإسرائيلى عن بدء مناورة عسكرية «لفرقة غزة» على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، أمس، معللًا ذلك ب«رفع حالة التأهب والكفاءة لدى قواته».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، عن مسؤول عسكري بجيش الاحتلال، قوله أن «الضفة الغربية باتت أشبه بمخزن سلاح كبير بسبب عمليات التهريب، وسرقة السلاح من مخازن الجيش الإسرائيلى.»
وأضاف المسؤول العسكري أن السلطات الإسرائيلية ضبطت أكثر من 680 قطعة سلاح بالضفة غالبيتها أمريكية هُربت من معسكرات الجيش الأمريكى خلال انسحابه من العراق، محذرًا من أن مجرد 100 سلاح بالضفة يكفي لشن عملية كبرى ضد
ووفق الصحيفة الإسرائيلية، وضع قائد«فرقة الضفة» في الجيش الإسرائيلى، آفى بلوت، خطة لضبط 500 قطعة سلاح منذ بداية العام الجارى، ضبط أكثر من 400 منها ويبقى 100.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة 300 عملية إطلاق نار منذ مطلع العام الجاري، بمعدل 3 أضعاف العام الماضي2021.